رئيس الحزب الحاكم للأخبار: المبالغ التي تثيرها المعارضة وجهت للأجهزة الأمنية

استهجن رئيس الإتحاد من أجل الجهورية الحاكم محمد محمود ولد محمد الأمين تصريحات زعماء المعارضة بخصوص المبالغ المالية التي تسلمتها السلطات الموريتانية من احدي الدول العربية قائلا إن اتهام السلطة بتبذيرها مجانبة للواقع والحديث عنها في الأصل إفشاء لسر رسمي لكونها مخصصة للقوات المسلحة وأجهزة الأمن.

وقال ولد محمد الأمين في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الأمر يتعلق بمبلغ تم إيداعه في حساب تم فتحه في البنك المركزي ويسير من خلال توقيعين لعضوين من الحكومة.

ولد محمد الأمين وبعد طلبات وجهها زعماء المعارضة للحكومة بشأن مصير تلك المبالغ قال إن “المبلغ المودع أهدته دولة شقيقة لمساعدة القطاعات الأمنية في بلادنا، وهو ملف سري تتعمد رموز المعارضة إفشاءه، ولدينا المعلومات الكافية عن الأشخاص المسؤولين عن إفشائه. وللعلم فإن جزءا كبيرا من هذا المبلغ ما يزال في هذا الحساب، والجزء الأقل منه استخدم في اقتناء سيارات ومعدات للمصالح الأمنية”.

وخلص ولد محمد الأمين إلي القول ” نحن مستعدون لتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الحساب، على أي مستوى كان من المستويات، غير أننا في جميع الأحوال نحتفظ بحقنا بالمتابعة القضائية للذين تعمدوا إفشاء هذا السر الأمني للدولة، ثم متابعتهم قضائيا فيما يتعلق بالاتهامات الجزافية والتشهير المستمر بسوء استعمال هذه المبالغ. فتارة يقولون بأن رئيس الجمهورية صرفها في شكل رشاوى لأجانب، وتارة أخرى يقولون بأنه مول بها الحملة الانتخابية، وغير ذلك من الاتهامات الغير مبررة”.

وعن العلاقات الموريتانية مع جمهورية مالي بعيد الأحداث الأخيرة قال ولد محمد الأمين لوكالة “الأخبار”علاقتنا بجمهورية مالي علاقة جوار واحترام لسيادة البلدين وهذا المبدأ يحرص عليه بلدنا كثيرا، فأخوة الشعبين الموريتاني والمالي ثابتة على مر التاريخ، وليس من السهل أن تتأثر في عمقها بأحداث آنية، وما دعوة السفير إلى انواكشوط في اعتقادي إلا تنبيها إلى كل هذه الأبعاد التي تحكم العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، أما مسألة ما قبل الانتخابات فلم تعد مطروحة اليوم”.

————————