مصادر قضائية تتحدث عن خلافات حادة بين المدعي العام ووزير العدل

قالت مصادر قضائية خاصة لوكالة “أنباء “الأخبار” إن هناك خلافات حادة منذ فترة بين وزير العدل الموريتاني باها ولد اميده والمدعي العام السيد ولد الغيلاني وصلت لدرجة امتناع المدعي العام عن تلقي أوامر من الوزير أو حتى الحديث معه في الهاتف.

وقالت المصادر القضائية الخاصة إن الخلاف بدأ حين طلب وزير العدل من محكمة الحسابات إعداد تقرير عن المصارف الجنائية (التسخيرة) والتي تصرف بناء على أوامر من المدعي العام.

وأضافت المصادر أن محكمة الحسابات بدأت بالفعل في العمل على التقرير وأنها طلبت من محاسب قصر العدالة إمدادها بأصول الأوامر القضائية حول المصارف الجنائية وهو ما أغضب المدعي العام ولد الغيلاني.

وتقول المصادر إن المدعي العام رد على هذه الخطوة برسائل إلى جميع أعضاء النيابة العامة ووكلاء الجمهورية في الولايات يأمرهم فيها بعدم الاعتداد بأي أوامر تأتيهم من أي جهة إلا بعد الرجوع إليه فيها في إشارة الى الاوامر التي تعود الوزير اصدارها الى وكلاء الجمهورية .

وتضيف مصادر “الأخبار” بأن هذا الخلاف الصامت أخذ منحى أشد بامتناع ولد السيد عن الرد على الاتصالات الهاتفية لوزيره ولد اميده والامتناع عن تلقي أي أمر منه.