جدول المحتويات
خاص / الأخبار
هل تنجح الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز في تمرير مشاريعها في ظل معارضة قوية من قبل بعض الأحزاب والنقابات ؟
وتهدف الخطة إلي رسم خارطة طريق من أجل إحكام قبضة الأغلبية علي السلطة ودعم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بغية السماح له بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي فاز علي أساسه قبل شهور.
وهذا نص الخطة
مقدمة:
تنفيذا لتوصيات الأيام التفكيرية حول موضوع ” أية حكامة لموريتانيا بعد خمسين عاما من الاستقلال “وخصوصا ما ارتبط منها بضرورة إنشاء إطار سياسي جامع وناظم لأحزاب الأغلبية وبعد مشاورات مكثفة ,تم في الثالث من مارس تأسيس ائتلاف أحزاب الأغلبية تنسيقا للممارسة السياسية في الأغلبية سبيلا إلي تحقيق طموح الشعب الموريتاني في إرساء تنمية عادلة وشاملة عبر تطبيق تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .
وقد عهدت رئاسة مكتب ائتلاف الأغلبية إلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمأمورية مدتها تسعون يوما(كان بالوثيقة غلط مطبعي يقول تسعين سنة)، ونظرا للآمال الثقال المعقودة على هذا الائتلاف في تحريك المشهد السياسي نحو هدف تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية من خلال مؤازرة الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة تحليلا وشرحا ودفاعا وكذا تهيئة الرأي العام لاستقبال مشاريع الإصلاحات القابلة بالإضافة إلي اقتراح كل ما من شأنه تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة من خلال توحيد جهود أحزاب الأغلبية وبسط يد الحوار والتعاون إلي كافة شركاء الهم السياسي .
وتأسيسا علي ما سبق ,نقترح النقاط التالية إضاءة على معالم خطة عمل ائتلاف أحزاب الأغلبية علي مدي الأشهر الثلاثة القادمة .
في مجال المساهمة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية
يعتبر البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المرجعية الأساسية التي تحكم ائتلاف الأغلبية ولذا يلزم التعرف والدفاع عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن(1.1) وكذا المساهمة في تحريك المشهد السياسي بالمبادرة في اتخاذ مواقف من بعض القضايا التي يمكن نعتها” بالكبرى” .
– التعريف بالانجازات والإصلاحات والدفاع عنها :
تميزت مرحلة ما بعد انتخابات 18 يوليو بإطلاق العديد من ورشات الإصلاح والتنمية وذالك رغم ضيق الوقت وشح الوسائل (محاربة الفساد وملاحقة المفسدين والانحياز للطبقات الفقيرة والمهمشة من خلال تخفيف وتثبيت الأسعار، وإعادة هيكلة الأحياء العشوائية بوضع إستراتيجية للقضاء على أحياء الصفيح، وتوفير البنى التحتية والخدمية في مجالي الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى فك العزلة عن أحياء ومناطق من البلاد، فضلا عن توفير نعمة الأمن في كافة أرجاء الوطن، عبر الرفع من جاهزية الجيش وقوات الأمن وإصلاح وعصرنة الإدارة واعتماد دبلوماسية في خدمة التنمية…)
لكنه من الملاحظ أن هذه الانجازات تعاني من مسألتين اثنتين، أولاهما داخلية وهي نقص في الشرح والتوضيح لدى الرأي العام من قبل الحكومة وأحزاب الأغلبية، وثانيهما حملة التشويه والتبخيس التي تقودها أحزاب المعارضة ضد كل الإصلاحات التي أنجزت حتى الآن ولذا يقترح خطة إعلامية للتعريف والدفاع عن هذه الإنجازات عبر الوسائط التالية:
1- مقالات ومساهمات في الصحافة المكتوبة والالكترونية
2- استحداث برامج مسموعة ومرئية لشرح وتسويق هذه الإصلاحات
3- نشاطات اتصالية خاصة اتجاه المجتمع المدني (نقابات، روابط المستهلكين..)
4- تنظيم ندوات ولقاءات لفائدة الرأي العام العالم
5- تنظيم زيارات اتصال مع المناضلين في نواكشوط وداخل البلاد
في ميدان المساهمة في تحريك المشهد السياسي من خلال المواقف من بعض القضايا "الكبرى"
وفي هذا الميدان يقترح اتخاذ مبادرات من ائتلاف أحزاب الأغلبية بخصوص قضايا:
1- إرساء الحوار السياسي
2- تنسيق عمل الفرق البرلمانية للائتلاف
3- محاربة التطرف وكافة أشكال الغلو
4- تفعيل دور الأحزاب السياسية
5- محاربة الفساد
6- توحيد الرؤية في أفق المنتديات العامة للتعليم
7- مواكبة تحضير الطاولة المستديرة ببروكسل
8- إعداد خطة عمل لتنفيذ توصيات الأيام التفكيرية حول الحكامة.
إرساء الحوار السياسي :
وعلي الرغم من دعوات الأغلبية للحوار مع المعارضة ,فلعله من المناسب الآن وبعد تشكيل إئتلاف أحزاب الأغلبية وسعيا إلي سحب ورقة المطالبة بالحوار المنصوص عليه في اتفاق دكار من المعارضة وبالخصوص في أفق التئام الطاولة المستديرة ببروكسل أن يوجه ائتلاف أحزاب الأغلبية رسالة إلى منسقية أحزاب المعارضة يطالبها بالحوار وفق قواعد وضوابط يتم تحديدها بالتشاور .
تعزيز التنسيق بين الفرق البرلمانية للأغلبية :
-محاربة الإرهاب وكافة أشكال الغلو
كما قد يكون واردا في هذا المجال مناقشة الموقف داخل ائتلاف أحزاب الأغلبية من بعض أصوات العنصرية والفئوية الضيقة التي تعالت مؤخرا من خلال المنابر الإعلامية
محاربة الفساد
وقد يكون من الوارد هنا إعطاء إشارات قوية من أحزاب الأغلبية في مجال محاربة الفساد من مثيل:
– إسقاط العضوية في الهيئات القيادية عن كل عضو ثبت تورطه في قضايا فساد.
– كتابة مقالات باسم ائتلاف الأغلبية بالصحف المكتوبة والالكترونية حول الفساد : أسبابه وعواقبه وطرق علاجه.
– صياغة توصية للحكومة بضرورة الابتعاد عن تكليف أصحاب السوابق التسييرية بالوظائف العليا.
– اقتراح تسمية الساحة الواقعة قرب ما يعرف بقصر الشعب بساحة محاربة الفساد.
تفعيل دور الأحزاب السياسية
وإذا ما نضجت الفكرة داخل الائتلاف فينبغي تهيئة الرأي العام من خلال:
– تحرير مقالات باسم الائتلاف تبين وجاهة هذا الرأي؛
– تنظيم ندوات ولقاءات حول دور الأحزاب السياسية؛
– التشاور مع أحزاب المعارضة – إن رغبت- حول الموضوع.
– المساهمة في التحضير للمنتديات العامة حول التعليم
وهنا نظرا لعمق الأزمة وحساسيتها فقد يكون من الوارد أن يشكل الائتلاف لجنة من ذوي الخبرة وأولي الطول لإعداد مقترح حول مقاصد ومعالم إصلاح التعليم وفي هذا المجال يمكن: –
– تشكيل لجنة فنية من أولي الخبرة وأولي الطول لتقديم مساهمة علمية وتكليفها قبل نهاية مارس الحالي؛
– كتابة مقالات وإسهامات حول ثوابت إصلاح التعليم إثارة وإنارة للرأي العام
– إثراء وثيقة اللجنة والمصادقة عليها قبل شهر مايو.
مواكبة التحضير للطاولة المستديرة ببروكسل
– تشكيل لجنة فنية من ائتلاف أحزاب الأغلبية لمواكبة إعداد هذه الطاولة المستديرة.
– التأكيد على ضرورة المبادرة من ائتلاف أحزاب الأغلبية بتوجيه رسالة إلى منسقية أحزاب المعارضة للدخول في حوار سياسي حول معالم وضوابط الشراكة السياسية وفق مقتضيات الدستور.
إعداد خطة عمل لتنفيذ توصيات الأيام التفكيرية حول الحكامة
تشكيل لجنة من الائتلاف لإعداد خطة عمل تنفيذ تلك التوصيات قبل نهاية مارس وتكليفها بالمتابعة والتقييم.
إصدار وتوزيع كتاب أعمال الأيام التفكيرية حول الحكامة بموريتانيا.
على صعيد ترسيخ الائتلاف وتوسيع قاعدته
اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تعزيز بناء الثقة بين الأحزاب المكونة للائتلاف، مع إلزامية اتخاذ موقف موحد منسق من القضايا الوطنية “الكبرى” والاحتفاظ بخصوصيات كل حزب فيما سوى ذلك.
توسيع قاعدة الائتلاف من خلال:
مواصلة المفاوضات مع أحزاب الأغلبية الأخرى غير الممثلة في البرلمان والتي لما تسجل رغبتها في الانضمام إلى الائتلاف.
الاستعداد للحوار مع أي حزب آخر قد يرغب في الانضمام للائتلاف أو في أي نوع من الشراكة السياسية يتم تحديده بالتوافق.
تلكم مقترحات حول معالم خطة عمل ائتلاف أحزاب الأغلبية –للدراسة والرأي- سبيلا إلى إثرائها وصياغة خطة عمل تطاول طموح البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يمثل عقدا بيننا والمواطنين لابد من الوفاء به.