النقابات المناهضة للإضراب تلتقي الوزير الاول وتدعو للتهدئة

دعت المركزيات النقابية المناهضة للإضراب العمالي المقرر منتصف الشهر الجاري إلى الدخول في حوار اجتماعي ثلاثي و”التزام الطبقة العمالية بالهدوء والسكينة” بوصفهما الإطار الأمثل لهذا الحوار.

وأكدت المركزيات في بيان أصدرته عقب لقائها الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف تثمينها لعلاوتي النقل والسكن اللتين قررتهما الحكومة “كمكسب لم يكن موجودا من قبل” مطالبة في نفس الوقت “بتحسينه وتعميمه ليشمل القطاع الخصوصي” .

وقال البيان الذي تلقت وكالة أنباء “الأخبار” نسخة منه إن الوزير الأول تعهد بتحقيق عدد من المطالب الاجتماعية التي طرحوها عليه ومن بينها أن يكون السكن موضوع تشاور مع النقابات وتحسين ظروف العمال عن طريق توفير قطع أرضية مجهزة للإعمار.

وكانت سبع مركزيات عمالية موريتانية قد طالبت كافة موظفي القطاع العام في موريتانيا بالدخول في إضراب شامل عن العمل منتصف مارس القادم لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على علاوات النقل التي قررتها الحكومة ورأت هذه النقابات أنها لا تتناسب مع ما كان يطمح إليه العمال حيث أنها لا تتجاوز 3000 آلاف لغالبية الموظفين وهو ما وصفوه بأنه “إهانة معتبرة”.

ويرى مراقبون بأن هذا الاصطفاف بين النقابات العمالية الداعية للإضراب والمطالبة بالهدوء غير بعيد عن التأثير السياسي وهو أمر يرى هؤلاء المراقبون أن من شأنه التشويش على الطابع المطلبي للعمل النقابي.