جدول المحتويات
محمدن ولد الرباني رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (أرشيف)
وقال ولد الرباني في حديث مع “الأخبار” إن المعلومات الواردة من الداخل تفيد بتضرر بعض الثانويات بعد ما تأكد أغلب المدرسين من أن قرار التعليق قد طالهم رغم تواجدهم الدائم في فصول الثانويات وهو ما اعتبروه ضربة قوية لجهود الإصلاح.
وأعرب ولد الرباني عن قلقه من تدهور أوضاع الأساتذة قبل العيد مطالبا السلطة بالبحث عن حلول عاجلة وفتح تحقيق في العلمية التي قادت إلى تعليق رواتب آلاف الموظفين دون اعتماد معيار دقيق.
المعلومات الواردة من وزارة المالية أكدت أن الإجراء الذي اتخذته إدارة الأجور غير قابل للمراجعة وأن الأخطاء التي ارتكبت سيتم تصحيحيها في عملية لاحقة لكن يلزم الموظفين الذين شملهم القرار تدبير أمورهم الخاصة دون انتظار راتب شهر فبراير.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت وبشكل رسمي توقيف رواتب أربعة آلاف و800 موظف بالقطاع العام بينهم شخصيات رفيعة وسط مخاوف من حدوث أزمة بسبب الأخطاء التي شابت العملية والحرمان الذي طال ربع موظفي الدولة الموريتانية في شهر واحد.
ويتطلع آلاف العمال إلي قرار من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشأن الأزمة التي فجرتها وزارة المالية مدعومة بإحصاء الوظيفة العمومية والتي اعتبرت أسوء أزمة يعيشها القطاع العام بموريتانيا منذ عقود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ