الحكامة تلك العبارة السحرية التي تحيل دلالتها الى مجموعة طرق نقل تكنولجيا ممارسة الحكم المعاصر، حيث تتضمن هذه العبارة منطقا يؤثر أولا على الدولة من خلال انعكاسات التقنيات الجديدة لممارسة الحكم.

ويبدو لنا أنه من الضروري أن نأخذ أولا مسافة نقدية من هذا الموضوع للأسباب التالية:
– الاستعمال المفرط لهذه العبارة.

– استخدام هذه العبارة كذريعة لممارسة السلطة.
– اعتبارها غالبا مجالا وحيدا لتفسير التحولات التي تحدث في ممارسة السلطة حيث يميل الى اختزال التعقيدات الناجمة عن التطورات المعاصرة.

– عبارة دارجة، مفهوم عائم، حاضر في جميع الخطابات السياسية الدولية والداخلية مما يجعله يحيل الى مدلولات متباينة جدا .
– يندرج في إطار العبارات التي أصبحت موضة، وجعل منها ذلك مجرد شعار أصبح مفهومه شيئا فشيئا عائما وغير دقيق، وكونه مشحون بهذا الخلط يجعله مهددا بالإهمال.

– تم إدماجه في اللغة السياسية الموريتانية بالتزامن مع عبارات الديمقراطية والشفافية فهو إذن يتماثل في أفقنا الذهني معها.
– ولسنا متأكدين في موريتانيا بأن الناس تدرك المدلول الحقيقي لهذه العبارة، ولا حتى من مدى انخراطها في هذا الموضوع الذي يمثل جزء من التراث العالمي المشترك ويندرج اساسا في إطار الهواجس أكثر منه في إطار التفكير رغم أيامنا التشاورية انواكشوطية الاخيرة.

لذلك نتعرض إليه اليوم في هذا العرض لكي نستوضح أصوله، مساهماته النظرية، مدلولاته …إلخ وسيتم إتباع هذه المقدمة بمقدمات أخرى تتعرض لتأثيرات الحكامة على الدولة والديمقراطية والمجتمع المدني.

إن عمل “آمرتيا سن” الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1998م يشكل الاسهام النظري الرئيسي لمفهوم الحكامة الرشيدة وبالنسبة لهذا المؤلِّف فإن التقدم الاجتماعي والديمقراطي يمثلان مسارين متداعمين حيث أن الديمقراطية –حسب المؤلف- تشكل جزء لا يتجزأ من التنمية إذا نظرنا إليها كمسلسل لتوسع الحريات الحقيقية التي يمكن للأشخاص أن يتمتعوا بها.

وهكذا فإن توسع الحريات يشكل في نفس الوقت الهدف الأول والوسيلة الرئيسية للتنمية.

المؤلف (سن) يضرب مثلا بالولايات المتحدة الامريكية التي عرفت بعد إلغاء الرق محاولات متتالية لجذب الاحرار الجدد في اشكال متعددة من أنظمة العمل تحاكي النمط العبودي ولكن هذه المرة بمقابل مكافآت مجزية، وهي محاولات باءت بالفشل.

كما درس – أيضا- أسباب المجاعات وهنالك توصل إلى ملاحظة:

– أن المجاعات لا تنجم عن نقص في توفير الغذاء ولكن عن عجز الاشخاص للنفاذ إلى الغذاء الذي هو متاح. بل إن هذا العجز ناتج عن نقص في الدخل وكذلك عن نقص في الحقوق والديمقراطية.

وحسب (سن ) فمن خلال التاريخ المرعب للمجاعات التي وقعت في العالم : من الصعب وجود حالة مجاعة وقعت في دولة تتوفر على صحافة حرة ومعارضة نشطة في إطار نظام ديمقراطي، ويستخلص (سن ) في هذا المنطق في نهاية المطاف أن التسيير الأحادي على غرار ما يدور في برامج التقويم الهيكلي – حتى ولو كان من عمل أفضل الخبراء- لا يمكن أن يشكل حلا في ذاته.

وتتبعا لمنطق (سن) هذا فالهدف يكمن في تقوية الديمقراطية وجعلها وسيلة وهدفا لمسار التنمية ووضع الدول النامية في مقعد القبطان.

إن مفهوم الحكامة أدخل بصفة تدريجية على معظم العلوم الاجتماعية خلال التسعينات:
– في مجال العلوم الاقتصادية قام ر. كوز ومدرسة شيكاغو بإدماج هذا المفهوم في إطار مبادرة مؤسساتية هدفها تأطير الميكانيزمات من أجل تنسيق النشاطات الاقتصادية خاصة على مستوى المؤسسات (ويليا مسون) بدل التبادل والسُلَّم.
– في مجال نظرية العلاقات الدولية، مكن هذا المفهوم من خلال الكتاب الرائد الذي ألفه ج.ن.روزنو وأ.أ. كزمبال من إظهار الاشكال الجديدة لمجتمع دولي أكثر انفصاما وأقل انسجاما.
– في مجال العلوم السياسية مكن هذا المفهوم من تنظير حركة انقباض الدولة التي أصبحت دولة مجوفة (هولوو استيت) HOLLOW STATE معرضة لاستقواء فاعلين آخرين عموميين وخصوصيين في الداخل والخارج، من شأنهم التأثير على الخيارات الجماعية حيث اصبح من اللازم التعامل معهم.
– في مجال علم الادارة، فإن مفهوم الحكامة الحضرية أبرز كل التعقيدات الجديدة المتعلقة ب حكومة المدنية، وما ينجم عنها من تعدد المتدخلين سواء كانوا عموميين أو خصوصيين .

إن تعريفات القواميس لمصطلح الحكامة ظلت مبهمة، وتحيل كلها إلى العلوم السياسية. فعلى سبيل المثال يعرفها البعض على أنها : شكل من أشكال النظام السياسي، والبعض الآخر على أنها المسار الذي من خلاله تمارس السلطة في تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية في حين يعرفها البعض على أنها : قدرة الحكومات على تصميم وصياغة وإنجاز السياسات وبصفة عامة قدرتها على تحمل مهامها الحكومية .

من جهة أخرى أصبحت الحكامة نقطة مشتركة في المفاهيم السياسية العالمية دون أن يتم تثبيت تعريفها بشكل دقيق. فتعريفاتها تعتبر إذن مؤقتة دون أن ينقص ذلك من فائدتها .
إن مفهوم الحكامة يحيل في النهاية إلى لائحة من المبادئ والحلول الادارية والاليات (مؤشرات ومعايير للتقييم والتقدير) يمكن توسيعها، ويفترض أن تقدم حلولا للأزمات التي تعرفها السياسات الديمقراطية التقليدية المتمركزة حول سلطة الدولة .

إنها مجموعة من الادوات العالمية قادرة على الاستجابة لكل الحالات حتى تلك الأكثر تعقيدا، دون أي تصور إيديولوجي للحكومة الجيدة. اللهم تلك النظرة الغامضة للديمقراطية بوصفها تفاعلا مفتوحا ومتعدد الجوانب بين الفاعلين .

1- الحكامة تمكن من تحديد حاجة الحكومة التي يتطلبها العالم المتغير من جهة ومن جهة أخرى حاجة المواطنين في أن يتوصلوا إلى التحكم الجماعي في مصيرهم مع الشعور بقدرتهم على توجيه خيارات مجتمعهم وليعرفوا أنفسهم في ممثليهم وفي فضاء ذي اتجاهات واضحة ومألوفة .

2- الحكامة الرشيدة هي أفضل الطرق لضبط المؤقِّت الاجتماعي مع كبح السلطة بالسلطة، ومع تعدد أقطاب القوة مع الحرص على تجنب الاصطدام بينها .
3- الحكامة الرشيدة يمكن تعريفها على أنها تسيير للشؤون العامة بفضل توليد النظام لمجموعة قواعد مقبولة وذات شرعية، وتهدف الى تطوير وتحسين القيم الاجتماعية التي يصبو إليها الأشخاص والجماعات .

4- الحكامة (هي طريقة أو آلية للتحكم في مجموعة واسعة من المشاكل والخلافات يتمكن من خلالها الفاعلون من التوصل بصفة دائمة إلى قرارات مقبولة من كل الأطراف وملزمة من خلال الحوار والتعاون ) وتتميز الحكامة بأشكال أفقية من التعاطي بين الفاعلين الذين لديهم مصالح متعارضة ولكن في نفس الوقت لديهم القدر الكافي من الاستقلالية بعضهم عن البعض حتى لا يفرض احدهم حلا بمفرده مع البقاء على علاقة تشاركية تؤدي إلى خسارتهم جميعا في حالة عدم توصلهم إلى وفاق.

والأهم في هذه التعريفات هو فكرة المسار التشاركي عبر مسلسل من المراحل يقوم من خلاله عدد كبير من الفاعلين ليست لديهم نفس المصالح ويعملون على مستويات مختلفة ولكن يواجهون نفس المشكلة ويقومون بصفة تدريجية ببناء تصور مشترك لهذه الحقيقة وإعطائها معنى وتحديد أهدافها وتبني حل ثم إنجازه بصفة جماعية بدون أن يكون ذاك التصور أوالمعنى أوالأهداف أو التفاعل قد حدد مسبقا .

أما بالنسبة لي فإني أتجرأ على طرح المعادلة التالية : الحكامة الرشيدة = الديمقراطية + الفعالية + الجهد البناء- الآثار السلبية للديمقراطية.

على كل المستويات وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية (المؤسسة- الدولة – العالم) غذت الشراكة الاعتقاد في طرق جديدة للقرار والعمل من شانها حل المشاكل التي تزداد تعقيدا وقادرة على أن تواجه وجود سلطات متعددة .

أنظمة مرنة تسع تدخلات فاعلين متعددين وتقدم أجوبة على هذه الاشكالية – تمت صياغتها في ما وراء المحيط (الولايات المتحدة) الشراكات الثلاثة : شراكة مؤسساتية – شراكة عالمية – شراكة رشيدة .

– 1- شراكة مؤسساتية : إن الشراكة المؤسسية يمكن تعريفها بالطريقة التي يمكن بها تسيير ورقابة المؤسسة. وإن تسيير المؤسسة يعتمد على التفاعل بين مختلف السلطات الموجودة داخلها وخاصة الشركاء والمسيرون .

المبادئ :
1- مبدأ الشفافية : نعلم أن الشفافية في التسيير والمعلومة تخفض كثيرا من مخاطر تجاوز الحد .
2- مبدأ الكفاءة، الجاهزية، النزاهة، والمسؤولية للمسيرين والإداريين .

3- التسيير مع نظرة استيراتيجية على المدى البعيد بدلا من الاعتبارات الآنية .

4- الأخذ بعين الاعتبار من جميع الاطراف الفاعلة (المشتركين، الموظفين، الزبناء، الممولين الاطار الاجتماعي والبئوي )
5- إدماج المشترك بالمعلومة وجلب المسيرين والمشتركين لإعطاء آرائهم في خيارات المؤسسة
6- توريط – بأعلى قدر ممكن – عمال المؤسسة التي يترتب نجاحها عليهم .

7- إتاحة الحوار والتعبير الحر لتأطرة نشاطات المسيرين .
8- مبدا توفير المعلومة المفيدة للمسيرين والمشتركين والعمال والاطراف الأخرى .

-2- الشراكة العالمية
وتهدف الى تقديم طرق جديدة لتمكن واندماج المجتمع الدولي :
فعقب إنشاء مركز دراسة الشراكة العالمية في لندن 1992م داخل جامعة لندن للاقتصاد وانطلاق مجلة الشراكة العالمية عام 1995، قامت الأمم المتحدة بإنشاء لجنة الشراكة العالمية في نفس العام 1995م وتتشكل من 28 شخصية .

وبالنظر إلى فحوى التصور العالمي للشراكة العالمية فهناك تصوران مهيمنان مختلفان مع أنهما متكاملان،
1- تصور منظري الشراكة العالمية الذين يعتبرون أن هذا العنوان وصفي يغبر عن تطور مجتمع دولي اصبح غير منسجم ومتعقد، وهذه هي الشراكة الوصفية .
2- تصور منظري الشراكة العالمية الذين يريدون تطوير طرق جديدة للتحكم والتفاعل هدفها إقامة نظام عالمي جديد، وهذه هي الشراكة الآفاقية .

هؤلاء الفاعلون الجدد الذين اصبحوا حاضرين بالفعل في التحكيم الدولي من خلال الدول التي يقيمون معها روابط دائمة للتفاعل والتبادل ولكن ايضا بصفة مباشرة من خلال نوادي التفكير ودوائر القرار ومن بين هؤلاء :

– منتديات فكرية على غرار منتدى دافوس الي يجمع كل سنة مديري المؤسسات، شخصيات سياسية ورؤساء النقابات ورجال المصارف والخبراء (قادة العولمة ) للتفكير في حالة العالم ورسم آفاق للتطور .

– المنظمات غير الحكومية المشاركة في أعمال المنظمات الدولية التي تميل أكثر إلى الانفتاح على الخارج. ( إن مسار التمثيل المتحدة يعطي للمنظمات غير الحكومية التي تتحصل عليه استحقاقا استشاريا يمكنها من المشاركة في نشاطات المنظمة الدولية )

– وبصفة أكثر تحديدا هؤلاء الفاعلون الجدد الذين يتم إشراكهم في الخيارات الكبرى العالمية – دون أن تكون مرجعيتهم الدول – وهكذا فغن المنظمات غير الحكومية أخذت دورا نشطا في التفكير في المشاكل الكبرى العالمية، وفي صياغة تشاركية للنظم الجديدة للقانون الدولي، في الوقت الذي يستدعي فيه الحوار المباشر في إطار منظمة التجارة العالمية اللاعبين الدوليين الكبار الذين يسخرون الدول كأدوات عمل من أجل توصيل رؤيتهم .

– إن مفهوم الشراكة العالمية يمكّن من تبليغ هذه المكانيزمات المعقدة للتفاعل التي تجري بين اطراف متعددة عموميين وخصوصيين للتوصل إلى قواعد لعبة منجزة بصورة جماعية. (النظام العالمي لم يعد فقط ناتجا عن المبادرات التي تتخذها الدول ولكنه حصيلة لحلول توافقية تم التفاوض عليها بين فاعلين من أصول مختلفة قاموا بنكران استقلالية لم تعد لديهم إلا كالسراب، كما لم تعد الدول إلا كأحد الفاعلين من بين آخرين، حيث ان استراتيجياتها أصبحت متداخلة مع استراتيجيات اللاعبين الآخرين) .

– شراكة لعالم مندمج تكون فيه الدول محكم فيها وليست متحكمة بل غارقة في مجريات لعبة لم تعد تملك توجيهها. وحتى ولو أعطت الحكامة تفصيلا لتغيرات أنماط التحكم في الحياة الدولية ناتجة عن ديناميكية العولمة فإنها لا تعني مع ذلك جعل الدول بين مزدوجتين بقدر ما تعني إلغاء روابط القوة في الحياة الدولية، والدول لم تبق فقط فاعلا أساسيا لأنما الوساطة أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى. وتبقى فكرة عالم يعمه السلم بفضل مثُل الحكامة بعيد المنال .

– 3- الحكامة الرشيدة

في صيغتها الأولية فإن الحكامة الرشيدة كان من سماتها : الممولون الدوليون كأداة لإصلاح المؤسسات في الدول النامية وهذه الحكامة الرشيدة ركزت على التسيير السليم للتنمية محاولة منها لفرض إقامة قواعد ومؤسسات تضمن إطارا مرئيا – لقيادة الشؤون العامة – ويمكن توقعه وملزمة ذوي السلطة أن يبينوا الحصيلة قبل ان يتوسعوا في تغطية مجال أكثر شمولية .

للحكامة بعد وصفي وبعد آفاقي يتداخلان ولا يمكن في الحقيقة تفريقهما .

1- مشروع إعادة تعريف دور الدولة
2- إن مشروع الحكامة الرشيدة هذا يغذي مسار إصلاحات مؤسسات الدولة في الدول النامية .

3- برز كذلك في الدول المتقدمة كإعادة تعريف عميقة لمكانة ودور الدولة متمثلا في انسجام سياسي رائع. وهكذا اصبح مصطلح الحكامة :
4- جدول تحليلي هادف لوصف المتغيرات التي تطال أجهزة الدولة ابتداء من سنوات 1980 والتي تؤول في آخر المطاف إلى استقطاب داخلي .

5- هذه التحولات التي تعتبر نصف ناتج للعولمة تبدو في صورتها الأولى متطابقة مع القواعد الجديدة للعبة العالمية : وضع الدول في إطار من التداخل الموسع يرغمها على إعادة صياغة مبادئ تنظيم شؤونها والعمل .

6- الحكامة الرشيدة للدول في النظام الداخلي تعتبر شرطا للحكامة الرشيدة العالمية (إن إشكالية الشراكة تحتوي إذن على فكرتين اساسيتين :

أ‌- الدولة لم تعد بمفردها سيدة الموقف، بل مرغمة – على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي – على الأخذ بعين الاعتبار بوجود فاعلين آخرين تلزم مشاركتهم – بطريقة او باخرى في الإطار الرسمي، أو بدونه – في أخذ القرارات. وبالتالي فالحكامة تؤدي إلى كسر الحواجز بين العمومي والخصوصي، وكلك بين مختلف المستويات [ الدولي والإقليمي والمحلي] حيث أن مختلف هؤلاء الفاعلين يتم إشراكهم في مسارات اتخاذ القرار .

ب‌- الحكامة الرشيدة تعني ان حلولا توافقية معتمدة على موافقة مختلف الفاعلين سيتم بصفة تلقائية تفضيلها على صيغ كالصيغ الأحادية، والخيارات تصبح نتيجة للحوار والتناصف مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف الحاضرة وتراجع الدولة عن فرض رؤاها عليهم، بل تقبل الدولة أن تفاوض على قدم المساواة مع هؤلاء. [الشراكة في إطار مسار صياغة جماعية ] وهكذا فإن الحكامة تنبع من تصور توافقي وتفاعلي للعمل الجماعي، إنها تعني ان أيا من الفاعلين لا يمكنه التحكم بمفرده في مسارات القرار، كما تبرز الحكامة مدى تعقد المشاكل مع وجود سلطات متعددة وتقوم لذا بتنسيق العمل وفرض التعامل ).

خمسة مبادئ ترابطية هي قاعدة الحكامة الرشيدة :
– المبدأ الاول
فتح المؤسسات مع تبني الشفافية في مسار اتخاذ القرار وضمان الاعلام بالقرارات المتخذة تلقائيا .
– المبدا الثاني
المشاركة من خلال الإشراك المباشر للمواطنين في صياغة وإنجاز السياسات
– المبدأ الثالث
وضع مختلف الفاعلين أمام مسؤولياتهم في مسار اتخاذ القرار حيث يلزمهم أن تكون لهم رؤية واضحة كل عن دوره على حدة في مسار اتخاذ القرار، وكل فاعل معني يتحتم أن يتحمل مسؤوليته والدور المنوط به .
– المبدأ الرابع
الفاعلية باتخاذ القرارات في المستوى والوقت المناسبين والوصول إلى النتائج المطلوبة .
– المبدأ الخامس
جدوائية مختلف السياسات والاستراتيجيات التي لا بد أن تكون منسجمة فيما بينها وكذلك متناسقة مع جدوائيتها

بما أن نظام الحكامة الرشيدة لا بد من ان يخضع للتحسين المستمر ولا بد من معايير تمكن من قياسه حيث لا يمكن تحسين ما لا يمكن ان يقاس، وهذه المؤشرات هي، من بين أمور أخرى :
1- جودة التمثيل السياسي
2- فاعلية المؤسسات
3- دولة القانون
4- فاعلية وشمولية السلطة التنفيذية
5- مستوى تشجيع الاستثمارات(القانون الجبائي، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الشفافية على سبيل المثال، وكذلك :
6- مستوى مكافحة الرشوة، وهناك العديد من العناوين الاضافية لا بد من عرضها من أجل تقييم أكثر تفصيلا :
– التعددية السياسية
– توازن السلطات
– استقلالية الاحزاب والصحافة
– مصداقية الانتخابات
– فاعلية المصالح العمومية
إن هذه النتائج تم تحليلها في إطار مفهوم جديد للدولة الكفء

إن النتائج المتحصل عليها من خلال تطبيق هذه المعايير يتم تحليلها في إطار مفهوم جديد للدولة الكفء مبني على مقاييس يمكن وصفها بالعالمية، وتمكّن من :
1- تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية للبرلمانات
2- ضمان استقلالية السلطة القضائية
3- الحد من الوطأة البيروقراطية
4- استئصال الرشوة في القطاع العمومي
5- إزاحة العقبات أمام نشاط المؤسسات الخاصة
6- العمل على بروز وسائل إعلام ذات مصداقية ومسؤولة
7- استخلاص أفضل نتيجة من النظم التقليدية للحكامة، كما يجب استخلاصها من التقنيات الجديد للاعلام من إجل توصيل حكامة عنكبوتية .

يمكن ان نعتبر نظام حكامة رشيدة إذا تم من بين امور أخرى:
– استقرار المؤشرات الكبرى للسياسة الاقتصادية
– تسيير القطاع العام بصفة فعالة
– احترام القوانين والحريات
– تقديم الحكومة والمصالح العمومية لحصيلة تسييرها وتضع المعلومات في متناول الجمهور
– الاجهزة التشريعية قوية وتمارس رقابة حقيقية على العمل الحكومية
– استقلال السلطة القضائية والاضطلاع بدورها الطبيعي
– إشراك مكونات المجتمع المدني في القرارات والمبادرات المتعلقة بالتنمية، وكذلك في تسيير الشؤون العامة.
– تداول السلطة من خلال التناوب السلمي وتمثيل جيد لمختلف الحساسيات .

1- مؤسسات ديمقراطية وحيادية، مكونات الديمقراطية هي :
– التعددية، التنافس، انتخابات حرة بالاقتراع العام، الدستورية
2- نشر المعلومات للجمهور
3- شفافية طرق اتخاذ القرار
4- مشاركة الفاعلين
5- تسيير فعال للموارد
6- كفاءة الخبرات
7- الزامية تقديم الحصائل
8- النزاهة
9- احترام حقوق الانسان.