جدول المحتويات
وقال عدد من المتضررين في حديث مشترك مع “الأخبار” إن الوزير أصدر قرارا مرتجلا وشفهيا تم بموجبه إقصاء المئات من المشاركة في امتحانات الباكولوريا بعيد اشتراطه لبطاقة التعريف الوطنية كجزء أساسي من أي ملف في وقت قررت فيه الحكومة توقيف عمل المشروع المكلف باستخراج تلك البطاقات.
ويقول المتضررون إنهم راحوا ضحية لاشتراطات مفاجئة من قبل الوزارة وقرارات إدارية اتخذتها الدولة في وقت سابق لضمان ضبط الحالة المدنية في البلاد.
وقال بعض المتضررين إن نفسياتهم انهارت بشكل كبير بعيد إبلاغهم بالقرار، وحينما راجعوا الشرطة أبلغتهم هي الأخرى أن لديها قرارا بتوقيف سحب بطاقات التعريف الوطنية.