جدول المحتويات
رفعت المحكمة الجنائية بنواكشوط جلساتها إلي غاية الأحد القادم بعيد طلب تقدم به الدفاع وسط توجه عام بتشديد الأحكام علي المعتقلين.
وكانت النيابة العامة قد طالبت اليوم الخميس بثلاثين سنة للمشمولين في الملف مع تغريمهم مبالغ مالية تصل 100 مليون أوقية.
كما طالبت النيابة العامة بسجن اثنين من المحامين تتهمها بالمشاركة في عمليات غسيل أموال والتحايل علي قرارات صادرة عن القضاء.