جدول المحتويات
عبد الفتاح ولد اعبيدنا المدير الناشر ليومية الأقصي
وقال ولد أعبيدنا في بينا صحفي توصلت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بنسخة منه، “أنه كان ولا يزال يعتقد أنه مع صدور ذلك العفو الرئاسي بحقه، سيتم طي الملف وسائر تبعاته المفبركة (الشطب على الملف) وخصوصا أنه وقتها لم تكن ثمة أي غرامة، إلا أنه فوجئ بفتح الملف وإصدار هذا الحكم المثير، في الوقت الذي تعهد فيه الحاكم الحالي محمد ولد عبد العزيز بعدم السماح بإعادة فتح الملف، بعد عفوه الرئاسي المشار إليه” علي حد تعبير البيان.
وهذا نص البيان كما توصلت به وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة.
بيان:
محكمة الاستئناف تصدر حكما بتأكيد غرامة 300 مليون أوقية في حق الزميل عبد الفتاح ولد اعبدن.
أصدرت الغرفة الجزائية لدى محكمة الإستئناف في ولاية نواكشوط، حكما بتأكيد الغرامة التي كانت الغرفة الجزائية لدى محكمة ولاية نواكشوط، قد أصدرتها في حق الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر ورئيس التحرير، والمرفقة مع الحكم القضائي الصادر في حقه بالسجن النافذ سنة كاملة، على إثرها تم إقتياده من دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك بعد أن قضى فيها قرابة سنة مقيد الحرية، ليحال مباشرة تحت حراسة مشددة إلى السجن المدني بدار النعيم، وليتم الإفراج عنه لاحقا -بعد أربعة أشهر وثمانية أيام- بموجب عفو رئاسي يوم الأربعاء 8 أبريل2009.
ورغم أننا كنا نعتقد ومازلنا أنه مع صدور ذلك العفو الرئاسي، سيتم طي الملف وسائر تبعاته المفبركة (الشطب على الملف) وخصوصا أنه وقتها لم تكن ثمة أي غرامة، إلا أننا فوجئنا بفتح الملف وإصدار هذا الحكم المثير، في الوقت الذي تعهد فيه الحاكم الحالي محمد ولد عبد العزيز بعدم السماح بإعادة فتح الملف، بعد عفوه الرئاسي المشار إليه.
إن يومية “الأقصى” تستنهض الهمم من جديد للوقوف مع الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر ورئيس التحرير في وجه هذه الحلقة الجديدة من الظلم، التي يواجهها بعد تأكيد محكمة الإستئناف هذه الغرامة الغريبة الظالمة (تغريم مظلوم لصالح ظالم وفقير لصالح غني)، والمتمثلة في 300 مليون أوقية (أكثر من مليون دولار) لولد بوعماتو الرئيس المدير العام للبنك العام لموريتانيا.
وهي للتذكير أكبر غرامة في تاريخ العمل الصحفي منذ نشأة الكون، ولا يفوتنا التساؤل عن دلالة تجاوز العفو الرئاسي وفتح ملف قضائي بهذه الطريقة المبهمة، والمنافية لسائر النظم المعمول بها محليا ودوليا.
وبإختصار تعرض الزميل في سياق هذا الملف لمحاولة إغتيال 27 مايو2007، والحبس خمس مرات، وحول الملف من القانون الخاص بالمهنة الإعلامية المقدسة إلى القانون الجنائي (البلاغ الكاذب)، كما سلم على إثر تحويل الموضوع إلى “الأنتربول” في الإمارات العربية المتحدة دون المرور بالإدارة المركزية في “ليوه” بفرنسا، وتم هذا التسليم أيضا على خلاف مواد معروفة في إتفاقية الرياض، والقانون الإماراتي نفسه.
أليس زميلنا الأحق بالتعويض المعنوي والمادي بأكثر من 300 مليون، والإعتذار الصريح، بدل التمهيد لسجنه على وجه الإكراه الظالم الذي تهتز منه السماوات السبع؟؟؟!!!.
وفي النهاية ندعو جميع المعنيين وخصوصا نقابة الصحفيين في موريتانيا ورابطة الصحفيين الموريتانيين وسائر الزملاء محليا ودوليا، وخصوصا منظمة “مراسلون بلاحدود”، وغيرهم من المنظمات والمنابر الإعلامية والحقوقية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك الملائم والحاسم لوقف هذه الهجمة الشرسة المكشوفة المفضوحة على الكلمة الحرة وممتهني قطاعها المستباح، دون أن ننسى محنة زميلنا حنفي ولد الدهاه الصامد الصابر وضرورة إنهائها فورا لعدم منطقية أو إنسانية تقييد الحرية على وجه حبس تحكمي غير مبرر إطلاقا.
أسرة تحرير يومية “الأقصى”
نواكشوط بتاريخ: 02-02-2010
