جدول المحتويات
نفت النيابة العامة “أي ممارسة للحبس التحكمي في موريتانيا وإقرارها بإلغائه الذي ورد علي لسان نقيب المحامين بعيد لقائه رفقة مكتب الهيئة، مع المدعي العام ونوابه البالغ عددهم ستة.
وقالت النيابة العامة في بيان صحفي توصلت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بنسخة، “إن لقائها مع نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني اختصر علي تذكيره بالاعتذار للمدعي العام عن كل الإساءات إلي القضاء (الجالس والواقف).
وأضاف بيان النيابة العامة “أنها لم تقرر الكف عن الحبس التحكمي، منبهة إلي أن القضاء الذي أوكل إليه القانون حماية الحريات العامة والسهر علي احترامها، وستظل النيابة العامة الأحرص علي هذه الحريات والأوفى لاحترامها” علي حد تعبير البيان.
وقالت النيابة العامة “أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام إلي الحرص علي تحري الحقيقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مضيفة أنها غير معنية بما يصدر عن نقيب هيئة المحامين من بيانات”.
