نقابة المحامين تعلن انتهاء خلافها مع الإدعاء العام والنقيب يعتذر للقضاة

قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني إن النيابة العامة تعهدت بالتوقف عن ممارسة الحبس التحكمى الذي شكل -حسب قوله- لب ومصدر الخلاف بين النيابة العامة وهيئة المحامين، معتبرا أنها قضية جوهرية لا مساومة فيها لما يترتب عليها من ضمان الأمن والاستقرار واحترام الحريات.

وقال ولد بوحبيني إن النيابة قررت خلال اجتماعهم الأخير معها التعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين كشريك فعال في العملية القضائية بتنظيم سلسلة من اللقاءات لحل المشاكل العالقة خدمة للعدالة ، خاصة في ما يتعلق منها بالحريات الفردية وأوضاع السجون.

وأشاد نقيب المحامين في بيان تلقته وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بالجو الذي جرت فيه اللقاءات الأخيرة مع السلطات القضائية (وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعى العام)، مؤكدا أن هذا اللقاء سمح بتجاوز الخلافات الماضية.

وقال ولد بوحبيني إنه قرر تقديم الاعتذار عن كل ما تم تأويله كإساءة للقضاء، معتبرا أن ذلك استجابة لتوصية الجمعية العامة للمحامين المنعقدة أخيرا، والتي طالبت بتسوية الجانب الشخصي للخلافات، والتركيز على المسائل الجوهرية والمبدئية.

وقال إن هيئته ملتزمة بتوظيف هذا الإطار الجديد خدمة للعدالة ولما اعتبرها مواقف أساسية والتي من أبرزها (الدفاع عن استقلالية القضاء ورفض الحبس التحكمى والحد من الحريات العامة).