جدول المحتويات
وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك
وقال المصدر إن المزارعين انتظروا أن يقدم لهم وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة روصو، الخميس الماضي، حيث أغلب ملاك مزارع الأرز، تصور الحكومة لحل مشكل التسويق، إلا أن الوزير تجنب الحديث حول موضوع التسويق مطلقا، ليبلغ المزارعين بقرار الحكومة حول جدولة ديون بعض ملاك المزارع المدينين للقرض الزراعي.
وقال المصدر إن المديونية “لم تكن الشغل الشاغل للمزارعين لأنه سبق وأن أصدر قرار بشأنها”. مما يعني أن الدولة لا تفهم ما يريده المزارعون حقيقة أو لا تسعى لإيجاد حلول لواحد من أهم الموارد الاقتصادية للدولة.
وحمل المصدر الحكومة الحالية مسؤولية التخبط الذي قال إن الزراعة تعاني منه، والضعف الشديد في موارد القطاع لهذا العام.
وقال المصدر “إن الحكومة أوقفت التمويل عن طريق القرض الزراعي بحجة إفلاس الصندوق، متعللة بضعف الموارد”، وان المزارعين كانوا يأملون أن تأخذ الحكومة مسؤوليتها فيما يتعلق بالتسويق الذي جرت العادة أن يتم التدخل فيه عن طريق شراء المنتوج من طرف الشركة الوطنية للإيراد والتصدير “سونمكس” أو عن طريق مفوضية الأمن الغذائي، وهو ما لم يتم هذا العام.
وانتقد المصدر ما قال إنه تخل للدولة عن مسؤوليتها تجاه القرض الزراعي قائلا إن القرض الزراعي يقدم خدمة عمومية ليس من حق الدولة التخلي عنها.
وكشف المصدر عن لقاء سيجمع اليوم الاثنين 25- يناير- 2010 بين ممثلي المزارعين ووزير التنمية الريفية من أجل حل مشكل التسويق.
