نائبان من الأغلبية يدعوان إلى محاربة ظاهرة الترحال السياسي

دعا النائبان كان حاميدو باب والمصطفى ولد اعبيد الرحمن إلى وضع حد لظاهرة الترحال السياسي للنواب البرلمانيين، وقال النائبان في مداخلتيهما أمام المشاركين في الأيام

التشاورية التي دعت إليها الأغلبية الحاكمة في موريتانيا مساء اليوم الأحد 17- يناير- 2010 إنه من الضروري معاقبة النواب الذي يغادرون أحزابهم السياسية التي انتخبوا عنها بفقدان مقاعدهم في البرلمان الذي ينبغي أن يكون من حق الخلف الذي يبقى وفيا للحزب، أو اللجوء إلى حال انتخابات جزئية لتعويض النائب الذي يغادر حزبه السياسي.

ودعا النائب كان حاميدو بابا إلى إلغاء الغرفة الثانية بالبرلمان الموريتاني وتساءل: “ألا يعتبر مجلس الشيوخ من ضمن الكماليات؟”.

النائبان طرحا في مداخلتيهما أفكارا حول المؤسسات الدستورية والنظام الرئاسي المعمول به في موريتانيا، كما طرحا تساؤلات حول جدوائية بعض المؤسسات والحاجة إليها، مثل وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى.

المداخلتان أثارتا الكثير من النقاش حول القاعة في جلسة ترأسها الأمينة العامة للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد النائب البرلماني منتاته بنت حديد.

رئيس حزب الصواب ذو التوجه العروبي عبد السلام ولد حرمه نبه في مداخلته إلى “خطورة المراجعة الدائمة للدستور، فهو وثيقة أساسية يحتاج تغييرها إلى مناخ سياسي توافق يتوفر اليوم”، على حد تعبيره.

داعيا إلى ضرورة أن يشمل الحوار جميع الفرقاء السياسيين بمن فيهم الذين رفضوا الحضور “في رسالة ينبغي دراستها بانفتاح وحرص على الحوار”.
وطالب ولد حرمه باعتبار الأيام الحالية مجرد فاتحة وتنظيم حوار وطني يتيح الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم.

عضو المكتب التنفيذي لحزب تواصل ذي التوجه الإسلامي أحمد ولد سيدي المختار جدد التذكير بموقف الحزب من الأيام التفكيرية التي دعت إليها الأغلبية قائلا إن “الحزب يشارك كضيف في هذه الندوة لأنه لا يعتبرها ملبية لشروط الحوار الوطني”، ومع ذلك حرص على الحضور “لإبداء رأيه ولتثمين منطق الحوار، خصوصا حين تكون الدعوة الأغلبية”.

واعتبر ولد سيدي المختار أن الأوان قد حان لردم الهوة بين طرفي العملية السياسية في البلاد (الأغلبية والمعارضة) داعيا المعارضة إلى تفهم صعوبة التصدي للأمر العام وتسييره، قائلا إن الأمور ينبغي أن يتعامل معها على أنها أعمال بشر فيها الإصابة والخطأ وأن يبعد عنها منطق التخوين.

ودعا في ذات الوقت الأغلبية إلى التعامل انتقادات وتوجيهات المعارضة باعتبارها حقها الطبيعي بل واجبها الوطني الذي لا يمكنها المحيد عنه، مذكرا بأن ذلك في صالح الوطن والمواطن.

وفي رؤيته للتعديلات الدستورية قال ولد سيدي المختار نعتقد أن تعديل الدستور يدخل ضمن الأمور الممكنة عندما تدعو إليه الضرورة، لكن ينبغي أن ننتظر حتى حوار حدوث “حوار وطني جاد” لأن الدستور لا ينبغي أن يغير إلا بإجماع القوى السياسية.

الأمينة الدائمة للنساء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية رفضت مقترح النائب المصفى ولد اعبيد الرحمن بتشكيل لوائح انتخابية خاصة بالنساء قائلة “نريد تنافسا على أساس الكفاءة والمهنية وليس على أساس الجنس” واعتبرت أن نسبة عشرين بالمائة من المناصب الانتخابية التي يمنحها القانون الموريتاني للمرأة هي من نوع التمييز الإيجابي لصالح بعض الفئات وعندما تنتفي الحاجة إليه ينبغي أن يزول”.

وذكرت بنت سيدي هيبه بأهداف الألفية في مقاربة النوع التي وقعت عليها موريتانيا والتي تهدف إلى حصول المرأة على ثلاثة وثلاثين بالمائة من الوظائف الانتخابية بحلول العام 2015.

وتعليقا على بعض المداخلات قالت بنت سيدي هيبه إن على الموريتانيين أن يتوحدوا تحت لغتهم الأم، لغة القرآن الكريم اللغة العربية والعمل في ذات الوقت على ترقية تعاملهم الوطني سبيلا إلى التخلص من لغة الأجنبي.

ودعت بنت سيدي هيبه أحزاب المعارضة إلى حذو الأحزاب التي حضرت وقدمت ملاحظاتها على الحوار، مثل حزب تواصل.