جدول المحتويات
وقال البحارة في تصريحات لمراسل وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة في مدينة نواذيبو إنهم دأبوا على إقامة صفقات مع شركات لبيع السفن ويدفعون الثمن على شكل أقساط وبعد إكماله يتم منحهم وثيقة ملكية وغالبا ما يتأخر منحها بسبب تردى وضعية القطاع وتدنى أسعاره.
وقال أحمد ولد بييه وهو أحد المتضررين من الإجراء إن ما اتخذته وزارة الصيد “مجحف بحق مجموعة كبيرة من المواطنين” وناشد الجهات المعنية التدخل من أجل إلغائه وإنصاف المواطنين.
وقال مدير اتحادية الصيد التقليدي بنواذيبو سيد أحمد ولد عبيد في اتصال هاتفي مع وكالة “الأخبار” إن الأمر يتعلق بمجموعة من السفن التي لم يتم ترقيمها وقد طلب من أصحابها إحضار عقود ملكية موقعة من طرف الموثق وهو الأمر الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات المعقدة.
وأضاف ولد عبيد إن اتحاديته طرحت القضية على السلطات الجهوية ولن تألو جهدا في البحث عن حلول لهذا المشكل.
وكانت وزارة الصيد قد أوفدت بعثة الخميس الماضي إلى نواذيبو لتطبيق مجموعة من الإجراءات على مستوى الصيد التقليدي.