صيادلة موريتانيا " يطالبون باعتماد قانون الصيدلة الجديد

طالبت نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين الرأي العام الوطني بالوقوف إلي جانب قانون الصيدلة الجديد والمطالبة باعتماده والموافقة عليه من طرف أعضاء البرلمان الموريتاني، من دون أي تعديل وأبدت النقابة خشيتها من إجراء تغديلات تفرغ القانون من مضمونه.
وأشار أعضاء في النقابة إلى أن أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان تواجه ضغوطا شديدة من أجل تعديل الفقرة 151 من القانون الجديد والتي تنص على إلغاء أي إجراءات مخلفة لمقتضيات القانون الجديد ، وتحديدا الأمر القانوني 36/ 2004 المنظم للصيدلة حاليا.
وتشير مصادر في نقابة الصيادلة إلى أن أغلب أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية مرتبطون بجهات ذات مصالح في عدم إقرار القانون الجديد، أو في تعديله على الأقل.

وقالت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الثلاثاء 29 دجمبر 2009، “إن موريتانيا شهدت منذ سنة 1981 فوضي عارمة في مجال الأدوية، وأسفرت عن استفحال مناخ من المنافسة بعيد من المهنية والشفافية، يهدف فقط الي الربح علي حساب المواطن الفقير”.

وقالت نقابة نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان “إن هذه الوضعية أسفر عنها كذلك تدني كفاءة التشخيص الطبي وتعثره، مما دفع بالمرضي الي طلب العلاج في الخارج”.