اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تطالب بإحصاء علي أساس عرقي وضمان حقوق الأقليات

طالبت الأمم المتحدة السلطات الموريتانية بالقيام بإحصاء شامل لمعرفة المكونات الاجتماعية للدولة الموريتانية من خلال خريطة دقيقة وواضحة للأعراق الموريتانية لأن الصورة لا تزال غامضة وبالتالي يلزم القيام بإحصاء شامل لا يعتمد اللغة وإنما يهدف بالأساس إلي إعطاء فكرة دقيقة عن التشكيلات المكونة للنسيج الاجتماعي والعرقي بموريتانيا.

المتحدث باسم الأمم المتحدة الحسين أحمد محمود قال في ورشة نظمتها مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية إن الدولة الموريتانية مطالبة كذلك باحترام حقوق الأقليات واحترام التنوع وتحسين ولوج بعض الفئات الاجتماعية إلي دوائر صنع القرار وخصوصا الأرقاء السابقين والزنوج لضمان مشاركتهم في مختلف الدوائر الحكومية .

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الدولة الموريتانية مطالبة كذلك بتعريف صريح وواضح للتمييز العنصري ووضع تشريعات تضاعف عقوبة الجرائم المرتبكة علي أساس عنصري محض،والدفع باللغات الأخرى غير العربية إلي ميدان التعليم المدرسي مع ضمان تعليم متساو لمجمع الأطراف المكونة للنسيج الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن القوانين التي تحظر الأحزاب علي أساس عرقي تستغل دائما لمنع بعض المواطنين من التنظيم وتحرمهم من حقوقهم في تشكيل الأحزاب السياسية مطالبا بالمزيد من حرية التجمع والتعبير.

وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها لعدم تلقيها أي معلومات عن التكوين الذي يفترض أن يكون ضباط الجيش وكتاب الضبط وأعضاء الدرك الوطني قد تلقوه خلال الفترة الماضية لضمان انتشار ثقافة حقوق الإنسان.