جدول المحتويات
قصر العدل في نواكشوط
أوساط متابعة للملف قالت إن النيابة العامة لم تقرر أي شيء بشأن ممتلكات رجال الأعمال المعتقلين رغم الضغط السياسي والإعلامي الذي بدأت تتعرض له السلطات بسبب ما يقال عن عملية تصفية حسابات داخلية بين ولد عبد العزيز وبعض رجال الأعمال المناوئين له.
ولم يستبعد المصدر أن تلجأ السلطات إلي حجز بعض الممتلكات من أجل تفادي الاحتفاظ برجال الأعمال كرهائن وفق تعبير القوي السياسية الرافضة للاعتقال رغم تأكيدات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأن القضية تدخل ضمن محاربته للفساد.
وكانت مصادر في النيابة العامة قد أكدت للأخبار اتخاذ قرار بشأن تجميد بعض الممتلكات التي تعود ملكيتها للمعتقلين لكن الأهالي وبعض الأوساط القضائية القريبة من الملف صنفت الخبر ضمن ضغط أمني وسياسي يمارس علي المعتقلين الثلاثة لدي الأجهزة الأمنية من أجل إجبارهم علي تسديد المبالغ المالية المطالبين بها دفعة واحدة .