جدول المحتويات
زعيم المعارضة الديموقراطية وزعيم اتحاد قوى التقدم (أرشيف الاخبار )
وقال بيان وزعه تكتل القوى الديمقراطية وأحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحصلت عليه وكالة “الأخبار” المستقلة إن السبب الوحيد لاعتقال رجال الأعمال هو دعمهم مرشحا غير ولد عبد العزيز خلال انتخابات 18 يوليو 2009، مشيرة إلى أن الأمر يأتي في وقت تواجه فيه قوات الأمن “تحديات كبيرة” وعلى نحو خاص اختطاف مواطنين من بلد جار وصديق جاؤوا إلى موريتانيا في مهمة إنسانية، في إشارة إلى قضية الرعايا الأسبان.
ووضعت سلطات نواكشوط ثلاثة من أبرز رجال الأعمال في موريتانيا تحت الحراسة النظرية هم اشريف ولد عبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الوفاء الموريتاني، ومحمد ولد انويكظ الرئيس المدير العام للبنك الوطني لموريتانيا، ورجل الأعمال عبدو محم.
ويتهم الادعاء رجال الأعمال الثلاثة، وهم من أقارب الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، بالتورط في قضية سحب أموال من البنك المركزي بطريقة غير مشروعة.
وقالت الأحزاب الموقعة على البيان إن تطهير الاقتصاد الوطني وإضفاء الأخلاق على تسيير الأمور العامة يظل أحد مطالبها ويمثل تطلعا مشروعا لدى الشعب الموريتاني، بيد أنها حذرت من أن كل سياسة بهذا الاتجاه “مصيرها الفشل ما لم تكن ثمرة لتعاون كافة القوى الحية وما لم تكن ترجمة للخيار الوطني الواعي والمسؤول والمتشاور عليه” حسب البيان.
واعتبرت الأحزاب أن كل جهد لمحاربة الرشوة لن يكون “ذا مصداقية” في غياب إلقاء الضوء على الفترة الانتقالية التي قادها ولد عبد العزيز، مشيرة إلى أن محاربة الفساد العائد إلى ما قبل 2005 لا يمكن أن تتم في غياب إطار شفاف متشاور عليه ومتوافق مع القوانين والنظم السارية.
وحذرت الأحزاب السلطات من مغبة نتائج سياستها “الانتقائية” الأقرب إلى سياسة تصفية حسابات تشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد الوطني وعلى مصداقية الدولة واستقرار البلاد، حسب ما جاء في البيان.
ودعت المعارضة الرأي العام الوطني والدولي إلى وضع “السياسة الديماغوجية” التي ينتهجها ولد عبد العزيز في موضعها الصحيح وتأييد مقترح المعارضة من أجل تجنيب موريتانيا الوقوع في الفوضى التي بات شبحها يخيم على البلاد.
