سجناء سلفيون يطالبون بالإفراج عنهم للمشاركة في تنمية وإصلاح البلاد

طالب ثلاثة من عناصر التيار السلفي المعتقلين منذ سنوات داخل أحد السجون الموريتانية سلطات نواكشوط بالإفراج عنهم وتمكينهم من المشاركة في عملية إصلاح وتنمية البلاد ولعب الدور الذي يرضونه بعيدا عن أى أفكار أو تصرفات شاذة.

وقال السجناء المحكوم عليهم بعشر سنوات من المحكمة الجنائية خففت منها سنتان من قبل محكمة الاستئناف إن الأحكام التي صدرت بحقهم كانت قاسية ودون مبرر رافضين التهم الموجهة لهم باعتناق فكر متشدد أو الإنتماء لجماعات مسلحة تهدد أمن البلاد.

وهذا نص البيان الذي أصدره السجناء الثلاثة وتلقت وكالة “الأخبار” نسخة منه .

معاناة آن لها أن تنتهي
نعلن نحن المشمولون في الملف 222 / 08 للرأى العام وكذلك للجهات المختصة استمرار معاناتنا المتمثلة أساسا في استمرار اعتقالنا ،وكذا في أمور أخري نجملها في النقاط التالية :

1- علي الرغم من أننا غير معنيين ولا ضالعين في أي تنظيمات خارجية ولا داخلية تهدد الأمن الوطني وذلك ما أعلناه (في فرص مختلفة ) في بيانات للإعلام أو لقاء للمسؤولين .

2- انعدام أي أدلة مادية تثبت ضلوعنا في أي تهمة من التهم الخطيرة المنسوبة لنا

3- عدم اعتناقنا أصلا لأي فكر دخيل علي مجتمعنا المسلم المحافظ وهو كان حالنا قبل السجن ومازال ونسأل الله الثبات علي ذلك،ورغم ماتقدم فقد قدمنا لمحاكمة صورية في ظروف سياسية غير مستقرة ،وفي وضع أمني خاص وكانت محاكمة وللأسف عسكرية مغلقة وأسفرت عن حكم قاس (10 سنوات نافذة)،فسلمنا بقدرنا وقد عانينا لفترة وراء القضبان ،ثم قدمنا مؤخرا إلي الاستئناف ولأنه فرصتنا الأخيرة فقد كان أملنا أن يتم انصافنا من خلاله بإلغاء الحكم السابق وتبرئتنا من تهم ما قام ولا دليل واحد عليها ،ولكن وللأسف الشديد لم يتم شيء من ذلك وأكتفت المحكمة بتخفيف شكلي (سنتين فقط) .

ونحن إذ نطلع الرأى العام علي طرف بسيط من معاناتنا نتوجه إلي السلطات العليا بهذا البلد بالإسراع في وضع حد لهذا المعاناة بإطلاق سراحنا لنستأنف دورنا في إصلاح وتنمية المجتمع.
الموقعون :
عبد الله ولد عبد القادر
أحمد ولد حاده
حكيم ولد محمد أمبارك