مزارعو روصو يتظاهرون رفضا لقرار السلطات بشأن القروض

أحتشد مئات المزارعين الفقراء في مدينة “روصو” عاصمة ولاية “اترارزه” في الجنوب الموريتاني، رفضا لبعض جوانب القرار المتعلق بالقرض الزراعي الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات بين بعض الاتحاديات الزراعية والحكومة الموريتانية خلال الأسابيع الأخيرة.
وطالب المزارعون السلطات الموريتانية بالنظر في القرار الأخير المتعلق بالقرض الزراعي الذي يحتوي علي فقرة أستطاع رجال الأعمال إدخالها إليه واستغلالها علي حساب الفقراء من المزارعين” علي حد تعبيرهم.
وقال المزارعون “إن الفقرة تقضي بإعطاء مهلة ستة أعوام للتجار حتى يتقدموا بالتسديد، بينما تم التعامل بقساوة مع الفقراء حيث تمت مطالبتهم بالدفع بعد ثلاثة أشهر”.

يحي ولد بيب رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي في مدينة “روصو” قال لموفد وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة “إن المزارعين راضون عن القرار لولا تلك الفقرة التي تلزم الفقراء بالتسديد في فترة قصيرة وتمهل رجال الأعمال الأغنياء مدة طويلة”.

وقال ولد بيب “إن القرار يحتوي علي نزع الفوائد من الجميع سواء فيه الفقراء والأغنياء لكن النسب التي تم العمل بها غير متكافئة حيث تم نزع 20 بالمائة من ديون الخدمات (المصانع والآليات) 30 بالمائة من المزارعين (ديون المزارعين) 50 بالمائة من التعاونيات، بينما كان من الأمثل تقسيم المبلغ علي الجميع وجعل النسبة الأكبر منه علي رجال الأعمال الأقدر من الفقراء الذين لا يستطيعون الدفع وقد تعرضت مزارعهم للخسارة”.

خدي بنت الحبيب تملك تعاونية “التقدم” في مدينة روصو واحدي النشيطات في قطاع الزراعة قالت لموفد وكالة أنباء الأخبار المستقلة إنها استفادت من قرض من السلطات الموريتانية في العام 2008 وقامت بزرع 20 هكتارا بمادة الأزر لكن قدر لها أن تتعرض زراعتها إلي نقص حاد في المياه سبب لها الخسارة وقد رفض فيه مندوب القرض الزراعي في الولاية التجاوب معها وهي تري حقلها يتلف وجهودها تضيع والديون تتراكم”.

وتضيف بنت الحبيب “أنا الآن أعيش في ذهول تام في وقت أطالب فيه بتسديد مليوني أوقية لا أملك منها أوقية واحدة، إن الفقر والاحتياج هو ما دفعني إلي طلب القرض في الوقت السابق”.

وتقول بنت الحبيب إنها الآن توقفت عن الزراعة وليس لديها من المال ما يوفر لها وعائلتها رمق العيش أحري تسديد مليوني أوقية لخزينة الدولة”.