السلطات تدعو منتجي المياه المعدنية إلى التزام المعايير الدولية

دعت السلطات الموريتانية الشركات العاملة في إنتاج المياه المعدنية في موريتانيا إلى الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الدولية في إنتاج وتخزين المياه الموجهة إلى الاستهلاك. كما دعتها إلى التقيد بقواعد المنافسة السليمة.

وجاءت دعوة السلطات الموريتانية خلال اجتماع عقد زوال اليوم الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009، بمباني وزارة الصناعة والمعادن بين وزيري الصناعة والمعادن والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة وشركات المياه المعدنية في موريتانيا.

وتم خلال الاجتماع بحث الطرق والوسائل الكفيلة باستجابة المؤسسات الوطنية لتعليب المياه للشروط والمواصفات والمعايير الدولية الضروري تطبيقها في هذا المجال والتقيد بقواعد المنافسة السليمة في هذاالمجال الحساس والمتعلق بالمياه الموجهة للاستهلاك .

وقد تم التأكيد على ضرورة وجود منشآت التعليب في مواقع استخراج المياه لإعطائها صبغة المياه المعدنية الطبيعية طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في نفس الإطار.

وألزم الوزيران الشركات العاملة في المجال التقيد بهذه الشروط وخاصة وضع خطة عمل موضوعية لنقل المصانع المعنية إلى أماكن الاستخراج داخل البلاد.

ووفق مصادر وزارة الصناعة والمعادن، فقد اتفق الوزيران مع ممثلي شركات المياه على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق هذا التوجه الهادف إلى تطبيق النظم والقوانين التي تحكم هذا النشاط.

وتهدف السلطات الموريتانية، وفق المصدر، إلى تطبيق النظم والقوانين سبيلا إلى حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن عدم ملاءمة هذه المياه لمواصفات الجودة فضلا عن تمكينها من ولوج الأسواق الدولية.

وتعمل في موريتانيا ما يناهز العشرين شركة تسوق مياها معدنية بماركات مختلفة، بيد أن مراقبين يذهبون إلى حد التشكيك في الطبيعة المعدنية لبعضها رغم أنها تسوق بأسعار غالية مقارنة بأسعار المياه المعدنية عالميا.
(و.م.أ + الأخبار)