التكتل يتهم الحكومة بمواصلة "تزوير إرادة الشعب"

اتهم حزب تكتل القوى الديمقراطية حكومة موريتانيا باستخدام “أساليب مُدانة” في انتخابات تجديد مجلس الشيوخ. واعتبر الحزب أن ذلك هو “أنصع دليل على إرادة نظام الأمر الواقع في مواصلة تزوير إرادة الشعب الموريتاني، وسد منافذ التعبير، مثل ما تم في الانتخابات الرئاسية الماضية”.

وأشار الحزب إلى أن النتائج جاءت “طبقا لما أراده النظام، الذي لا يمتلك حزبه الوليد مستشارا بلديا واحدا، ولا يتمتع فيه النظام ولا رأسه بأية صدقية لدى الشعب، مستخدما في المقابل شراء الذمم والترغيب والترهيب وسلطان الدولة، لفرض انتخاب مرشحيه في كل الدوائر المعنية؛ هذا في وقت يتشدق فيه بأطروحات الإصلاح ومحاربة الفساد، الذي تُعتبر الرشوة والمحسوبية أكثر مظاهره بشاعة”، حسب البيان.

وقال الحزب في، بيان صحفي تلقت وكالة “الأخبار” نسخة منه اليوم 10 نوفمبر 2009، إنه شارك في هذه الانتخابات (إلى جانب الجبهة) “لتأكيد تعلقه بالديمقراطية التعددية، وبالمؤسسات التشريعية الوطنية، رغم إدراكه لما يبيته النظام القائم من تلاعب بالعملية الانتخابية”.

واتهم التكتل النظام الحاكم في موريتانيا بأنه “لا يقبل أية نسبة من التعددية ولا وجود رأي مغاير”، مشيدا بـ”الموقف المبدئي للكثيرين من المستشارين الذين رفضوا الرضوخ وتمسكوا بالمبادئ، وبمرشحيهم”.

ونبه التكتل الرأي العام الوطني إلى “خطورة هذا النهج الذي سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية”، مهيبا بالجميع “لتلافي الوضع الخطير الذي ترزح تحته البلاد”.

إلى ذلك جدد التكتل “تمسكه بالحوار الصادق كسبيل لإخراج البلاد من هذه الدوامة، وذلك بالاستجابة لمطلبه بتشكيل لجنة متفق عليها، يُعهد إليها بالتحقيق في ملابسات الانتخابات الرئاسية الماضية، وفحص البطاقة الانتخابية”.