وزير الخارجية الإسباني: وضعنا اتفاقية الصداقة وحسن الجوار موضع التنفيذ

قال وزير الخارجية الأسباني إن زيارته إلى موريتانيا كانت فرصة للتأكيد “على الطابع الاستراتيجي للروابط الثنائية وإرادة البلدين في قطع خطوات إلى الأمام بعد التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي ستوضع فورا موضع التنفيذ”.
وأكد الوزير في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته موريتانيا عن رغبة إسبانيا “في إظهار دعمها وصداقتها وإرادتها الكاملة في تعزيز التعاون مع الرئيس الجديد و تجسيد تطلعات الشعب الموريتاني نحو إرساء مؤسسات ديموقراطية أكثر قوة”.

وأضاف الوزير الأسباني والذي يعتبر أول مسؤول أوربي يزور موريتانيا بعد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الثامن عشر يوليو 2009 أن ورغم عدم تمكنه “من المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد، فقد حرصت على زيارة موريتانيا في أقرب وقت ممكن وهو ما تأتى لي من أجل التعبير عن التضامن والصداقة ومساندة إسبانيا لموريتانيا”.
وأثنى الوزير الأسباني على العلاقات الممتازة التي تربط موريتانيا بإسبانيا، مشددا على “الإمكانية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا حيث وجهنا نداء إلى المستثمرين الأسبان للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا”، وكذا على “الجهد الكبير الذي تقوم به موريتانيا في مجال محاربة الهجرة السرية والنتائج الاستثنائية التي تحققت في هذا الشأن”.

وعدد الوزير الأسباني المجالات التي ستشهد تعاونا بين موريتانيا وبلاد قائلا: “هناك مشاريع للتعاون الثنائي في مجالات الأمن والحالة المدنية حيث سنساعد موريتانيا على ضبط نظام الحالة المدنية بشكل كامل، إضافة إلى دعم قطاع الصيد ومجالات الري والماء والصرف الصحي والمستشفيات وملفات أخرى مهمة، وسنعمل مع موريتانيا من أجل ضمان الأمن الإقليمي ومحاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والمخدرات”.