حماية المستهلك تستنكر منع وفقتها الاحتجاجية على انقطاع الكهرباء

استنكرت جمعية حماية المستهلك منع السلطات الموريتانية لها من تنظيم وقفة احتجاجية على الانقطاعات الكهربائية التي تعرفها العاصمة مؤكدة أن “رفض الترخيص ليس هو أفضل علاج لحل مشكل الماء والكهرباء”.

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2009 وتلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه أن طلبها للترخيص “اصطدم بعقبات المماطلة والرفض الرسمي بدء من حاكم مقاطعة تفرغ زينه الذي اشترط الحصول على طلب مكتوب وقبل ثلاثة أيام من النشاط، ثم بإحالة الطلب إلى والي نواكشوط الذي بدوره رفض الترخيص بحجة أنه ليس من اختصاص الجمعية”.

كما أكدت على احتفاظها بحق الرد المناسب على هذا الرفض، مستنجدة بالسلطات العليا الموريتانية بالتدخل لرفع اليد عن الهيئات المجتمعية العاملة في مجال حماية المستهلك الموريتاني، ومشيدة بممثلي المجتمع المدني وقادة الرأي والصحافة والأحزاب السياسية إلى التضامن مع الجمعية ومؤازرة جهودها في حماية المستهلك.