جدول المحتويات
زعيم المعارضة الموريتانية ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه أثناء مؤتمر صحفي سابق (تصوير الأخبار)
وتشمل الدعوة الأحزاب المستحقة لعضوية المؤسسة حسب القانون المعدل، وهي الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان الموريتاني وغير المشاركة أو الداعمة للحكومة، وهي ستة أحزاب موريتانية هي حزب تكتل القوى الديمقراطية والذي يتزعم رئيسه مؤسسة المعارضة بموجب حصوله على أكبر كتلة برلمانية معارضة، وحزب عادل وحزب اتحاد قوى التقدم (UFP) وحزب التحالف الشعبي التقدمي (APP) وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، في حين يستبعد القانون الجديد عضوية حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد (AJD/MR) لعدم حصوله على عضوية البرلمان.
ويهدف الاجتماع -حسب المصدر الذي أورد النبأ للأخبار- إلى مناقشة التعديلات الطارئة على قانون المعارضة، والتي وقعها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الأيام الأخيرة الماضية.
وقد نصت التعديلات الجديدة على قانون المعارضة على نقطتين كانتا محل جدل بين الأحزاب المنضوية داخل المؤسسة، وأولى هذه النقاط هي تسمية المؤسسة حيث نص التعديل على جعلها “مؤسسة المعارضة” بدل “مؤسسة “زعيم المعارضة”، والنقطة الثانية هي جعل العضوية مبنية على التمثيل في البرلمان، وهو ما كان التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد (AJD/MR) يعترض عليه معتبرا أنه إقصاء له، لأنه لم ينشأ إلا بعد الانتخابات التشريعية 2006.
وقد أثارت التعديلات أثناء عرضها خلافا داخل البرلمان حيث دعمت من طرف الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة، وكذا من حزب اتحاد قوى التقدم المعارض.
وعورضت من حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب “حاتم”، وتحفظ حزب “تواصل” على بعض المواد المقترح تعديلها.
ويتوقع أن يثير التعديل المقر حديثا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جدلا داخل المعارضة وخصوصا في النقطتين التين شكلتا محور خلاف داخل مؤسسة المعارضة الموريتانية في السابق، وكانت السبب وراء تغييره، وأولاهما توزيع الحقائب داخل هذه المؤسسة حيث كان اتحاد قوى التقدم قد دعا إلى جعلها تابعة لعدد الأعضاء في البرلمان في حين مال حزب تكتل القوى الديمقراطية إلى “طريق التوافق في توزيعها” بين الأحزاب الأعضاء.
والنقطة الثانية هي عضوية المؤسسة حيث يرى التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد (AJD/MR) استحقاقه للعضوية رغم عدم حصوله على ممثلين في البرلمان وهو ما يرجعه إلى تأخر وجود الحزب عن الانتخابات التشريعية، في حين نص القانون المعدل على حصر عضوية مؤسسة المعارضة في الأحزاب الممثلة في البرلمان.
كما يتوقع أن تختلف وجهة نظر الأحزاب التي اعترفت بنتائج الانتخابات الرئاسية المنظمة في 18 يوليو 2009، والأحزاب التي سجلت تحفظات على هذه النتائج، معتبرة أنها طالتها خروقات تستدعي التحفظ وتحتاج لتحقيق تشرف عليه جهة مستقلة.
