ولد ابتي: أعضاء المجلس الدستوري لا علاقة لهم بالقانون

اعتبر المحامي إبراهيم ولد ابتي أن تشكلة المجلس الدستوري الحالية تجعله أهلا لما صدر ويصدر عنه من قرارات تنافي طبيعة مهمته الدستورية، لأنه لا يضم في عضويته أي شخص له صلة بالقانون وبالتالي فأعضاؤه غير مؤهلين لعضويته أصلا.

وأضاف ولد ابتي الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مبادرة من أجل موريتانيا مساء اليوم الخميس 30 يوليو 2009 في فندق الخاطر تحت عنوان” الانتخابات والمؤسسات ضمن المحور المتعلق بإشكالية ” المؤسسة العسكرية والعدالة الدستورية” أن أعضاء المجلس الدستوري يتم تعيينهم -منذ الإعلان عن تأسيسه و إلى الآن – بناءا على معايير قبلية وجهوية وعمرية وليس على معايير الكفاءة والنزاهة.

وأضاف ولد ابتي أنه سبق وأن اقترح اعتماد آلية الرقابة الدستورية القضائية وذلك بأن يكون المجلس الدستوري غرفة من المحكمة العليا كما هو في العديد من الدول ومنها السينغال المجاور، شريطة أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقضاء في موريتانيا.

وأضاف أنه في السينغال مثلا لا يمكن للمحامي أن يكون عضوا في المجلس الدستوري في حين فإن رئيس المجلس الدستوري الموريتاني الحالي قدما طلبا إلى نقابة المحامين لاعتماده كمحامي في سباق مع التقاعد.