مبادرة حماية الدستور ترفض الانتخابات وتدعو للعمل على إلغائها

أعلنت المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور في بيان صادر عنها مساء اليوم عن رفضها المطلق لنتائج الانتخابات الرئاسيات التي جرت يوم أمس باعتبارها مزورة، وطالبت وزير الداخلية واللامركزية بالإمتناع عن إحالة نتائج هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس إلى المجلس الدستوري.
وناشدت المبادرة المذكورة كافة القوى الوطنية والمجتمع الدولي العمل على حماية الحياة الديمقراطية في موريتانيا.

وهذا هو نص البيان:

بيان

نظرا للنتائج الإنتخابية التي تم الإعلان عنها بصفة أولية بخصوص الإقتراع المنظم يوم أمس 18 /07/2009 للتنافس على كرسي الرئاسة، ونظرا إلى أن هذه النتائج المعلن عنها أوليا لا تعبر في نظرنا عن حقيقة موضوعية، بل تعتبر غشا وتزويرا في صورة جديدة وبأساليب جديدة، ونظرا إلى أن الشرعية لا تقوم إلا على أساس صحيح وسليم من الناحية القانونية باعتبارها تعبر قانونيا عن مجموع الإرادات الجماهيرية، ونظرا للمبدأ القائل:”كل ما أسس على باطل فهو باطل “، ونظرا إلى الوضعية القانونية الجديدة التي من شأنها أن تنشأ عن الإعلان الرسمي لنتائج الإنتخابات الرئاسية في صورتها المذكورة، فإننا في المبادرة من أجل حماية الدستور لنعلن مايلي:
أولا : رفضنا المطلق لهذه النتائج باعتبارها مزورة
ثانيا: مطالبتنا لوزيرالداخلية واللامركزية بالإمتناع عن احالتها إلىالمجلس الدستوري
ثالثا: مناشدتنا للقوى الوطنية بالوقوف إلى جانبنا في هذا الموقف من أجل صيانة الممارسة الديمقراطية في موريتانيا ومن أجل رفض الأساليب غير القانونية المستخدمة في التأثير على نتائج الإنتخابات.
رابعا: مطالبتنا للمجتمع الولي بكافة هيئاته ومنظماته بالمساهمة في حماية الحياة الديمقراطية في موريتانيا وذلك برفض النتائج الإنتخابية المشار إليها.

عاشت الديمقراطية في موريتانيا

المبادرة الوطنية لحماية الدستور