جدول المحتويات
هذا وقد نفى محمد ولد مولود رئيس وفد جبهة الدفاع عن الديمقراطية في تصريح للأخبار أن تكون ثمة خلافات بين مجموعة الاتصال الدولية حول الموقف من موريتانيا وقال ولد مولود إن الوسطاء عرضوا على الوفود الموريتانية العديد من المقترحات حيث قدموا أولا سبع مقترحات للخروج من الأزمة وأبدت الوفود ملاحظاتها عليها وتمت خولصتها في مقترح واحد يقضي بتغيير تسمية المجلس العسكري والإبقاء على تشكلته القائمة الآن وإتباعه للحكومة.
وأضاف ولد مولود أن الوفود أبدت مقترحاتها على المقترح المقدم حيث بين كل طرف تحفظاته وفي النهاية قبل وفدا الجبهة والتكتل بالمقترح المقدم أخذا منهما بعين الاعتبار الوضعية السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وضرورة الخروج من الوضعية الحالية بما يحفظ التطور الديمقراطي في البلاد.
وكشف ولد مولود النقاب عن ملاسنة دارت بين السفيرة الأمريكية في داكار ورئيس وفد الأغلبية حيث اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة أن اتفاق داكار تضمن إشارة واضحة للمجلس العسكري وأنه يجب أن يكون تابعا للحكومة طبقا للدستور الموريتاني منددة باستخدام رئيس الوفد لقضية غياب المجلس عن بنود الاتفاق بأنها لا تصلح للاحتجاج في النقاشات الحالية مطالبة بالنزول على وجهة النظر التي اتفق عليها المجتمعون.
وتتحدث تسريبات سياسية عديدة عن تباين في وجهات النظر بين كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حيث يقف الفرنسيون وراء الإبقاء على المجلس العسكري مستقلا عن الحكومة بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز موقف الجبهة والرئيس المخلوع المطالب بتهميش المجلس العسكري أو تصفيته من الوجود نهائيا.
ويقول موفد الأخبار إن التسريبات المتداولة في أروقة الميرديان تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بقوة خلف صيغة إتباع المجلس العسكري للحكومة باعتبار أن جميع الدول توجد بها مجالس أمن قومي ولكنها في جميع الأحوال تتبع للسلطة المدنية.
