جدول المحتويات
المجلس العسكري حجر الزاوية في الأزمة الراهنة. فالمعارضة تعتبره رمز الانقلاب، والأغلبية تعتبره رمز سلطتها الباقية بعد استقالة الجنرال.
وتنص الاتفاقية على تحويل اسم المجلس الأعلى للدولة إلى تسمية جديدة هي المجلس الأعلى للدفاع الوطني، ويمارس مهامه تحت سلطة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي ينص اتفاق داكار الموقع في نواكشوط 4 يونيو على تشكيلها.
ويقول مراسل الأخبار إن وفود المعارضة وافقت تقريبا على المشروع الذي تقدم به الوسطاء بينما لا يزال ممثل الجنرال محمد ولد عبد العزيز يتحفظ على النقطة المتعلقة بتبعية المجلس العسكري للحكومة.
ويقول موفد الأخبار إن مبعوث الأغلبية الرئاسية إلى حوار داكار محمد يحيى ولد حرمة قال في تصريح للصحفيين قبل قليل “إن الأغلبية من جانبها متشبثة بالحوار وروح الاتفاق”.
وأردف قائلا :”غير أن ثمة جزئيات تم التطرق لها ليست في نص الاتفاق لن نقبل بها” في إشارة لبعض التغيرات المطلوب إجراؤها على تشكيلة المجلس العسكري.
ويقول مراسل الأخبار إن مصادر رفيعة أوضحت للأخبار أن تحفظ الأغلبية يتجه لجوهر الصياغة المقدمة من قبل الوسطاء حيث تقبل بصيغة التشاور مع الحكومة بدل صيغة وقوع المجلس تحت إشراف الحكومة التي تجعله تابعا لها.
وأوضحت مصادر شاركت في المفاوضات لمراسل الأخبار أن الوسطاء أمهلوا ممثل الأغلبية ساعات قادمة للموافقة على مسودة الحل بعد طلب تقدم به ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي لإعطاء وفد الأغلبية فرصة للتشاور بصورة أعمق قبل إعلان الوسطاء الصيغة المقدمة للحل من طرف المجتمع الدولي والتي سيعتبر الطرف الرافض لها مسئولا عن فشل المسار التفاوضي كله.
وفي هذه الأثناء قال وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيجان كاديو للصحفيين المتجمهرين في “فندق الميرديان” إنه سيدعو الجمع يوم غد الساعة الحادية عشر زوالا لإعلان النتائج النهائية للاتفاق.
ويقول مراسل الأخبار إن علامات الارتياح بدت أكثر وضوحاً على أعضاء الوفود المشاركين في الاجتماعات خلال الساعات الأخيرة.
