اعتصام مفتوح أمام كنيسة نواكشوط لأقارب الاسرة المحاكمة باسبانيا

أقام أقارب الأسرة المنكوبة في إسبانيا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى الكنيسة في نواكشوط تحت شعار “احترام الخصوصية الثقافية شرط لحوار الحضارات”.
وحسب القائمين على الاعتصام فإنه يأتي ضمن جهود أقارب وذوي الأسرة المنكوبة في إسبانيا للدفاع عنها حتى تنال حقوقها كاملة، ويرفع عنها الظلم. مضيفين “أن الهدف من إقامة الاعتصام أمام الكنيسة هو التنويه إلى أن الديانات السماوية يمكن أن تتعايش معا، لكن بشرط الاحترام المتبادل وتقديس ديانات الكل”.

وقد فتح أقارب الأسر المنكوبة سجلا للتعاطف والتضامن من أجل جمع أكبر قدر من التوقيعات لمناصرة أسرتهم التي أصدر القضاء الأسباني بشأنها أحكاما بالسجن تصل 21 سنة.

وقال المختار ولد بون وهو أحد أقرباء الأسرة والمقيم في خيمة الاعتصام منذ أمس الاثنين إنهم قرروا الدخول في اعتصام مفتوح من أجل لفت الانتباه إلى قضيتهم، وجمع التوقيعات لمناصرة أسرتهم المنكوبة، وأضاف “بعد أسبوع من صدور الأحكام فوجئنا بطلب النيابة الأسبانية بمراجعة الأحكام من أجل تشديدها حتى تصل إلى حبس والدة “إسلمها”، حواء بنت الشيخ، 22 سنة وعشرة أشهر، وحبس والدها، محمد ولد عبد الله، 18 سنة وشهرين فيما تطلب سجن المختار السالم، زوج الفتاة الذي يخضع للاحتجاز منذ ما يقارب العامين، خمسة عشر سنة الأمر الذي ندينه بشكل تام ويثير الشكوك حول نزاهة القضاء الأسباني” .
وأضاف ولد بون إن معاناة الأسرة الموريتانية في إسبانيا بسبب الأحكام “الجائرة” يتنافى ومبدأ حوار الحضارات الذي يرفض الظلم على أساس الدّين أو العرق، كما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي ينادي بها الغرب، على حد وصفه.

وأكد ولد بونا في تصريحاته للأخبار أنه أصبح من الواضح أن القضية تستهدف الإسلام والمسلمين، مطالبا أصحاب الضمائر الحية في العالم الإسلامي بالتحرك “لمناصرة إخوتهم المظلومين في أسبانيا، الذين لا نذنب لهم سوى أنهم قرروا تزويج ابنتهم على أساس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف”.

وقال ولد بون إنهم قرروا إقامة ندوة في نواكشوط الأسابيع القادمة خاصة لمناقشة القضية على جميع الأصعدة الدينية والأخلاقية والقانونية، مؤكدا حضور عدد من العلماء في العالم الإسلامي وبعض الحقوقيين الغربيين لهذه الندوة .

وكان القضاء الأسباني أصدر أحكاما قاسية ضد أسرة موريتانية، وذلك بعدما قررت الأسرة الموريتانية تزويج أبنتها من ابن عمها على أساس ومبادئ الدين الإسلامي، وبعد عودة الأسرة إلى أسبانيا تم توقيف العائلة وإحالتها للقضاء قبل أن تصدر بحقها أحكام تصل 21 سنة سجنا على عدد من أفراد الأسرة حيث تم الحكم على زوج الفتاة بتهمة “الاغتصاب”، فيما صدرت أحكام على والدة الفتاة ووالدها بتهمة التمالؤ مع “الجاني” من خلال “تهديدها وضربها” وهو ما وصفه وكيل النيابة الأسباني ممارسة “العنف النفسي والبدني” عليها من أجل إرغامها على “الدخول في علاقة جنسية” مع شخص زوجت منه دون رضاها وفق دعاوى القضاء الأسباني .

موضوعات ذات صلة
……………………………………..