تخطى الى المحتوى

الإسلاميون يحسمون موقفهم من الرئاسيات ويرفضون الإفصاح عنه

جدول المحتويات

رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور

رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور

أنهي المجلس الوطني لحزب الإصلاح والتنمية “تواصل” اجتماعه الطارئ بنواكشوط دون الإفصاح عن قرار الحزب بشأن الرئاسيات القادمة وسط تسريبات تتحدث عن طرحين داخل الهيئة المخولة بحسم الملف.

وتقول التسريبات الأولية إن قادة الحزب حسموا الملف لكنهم أبقوا عليه ضمن دائرة ضيقة في انتظار الوقت الملائم للإعلان عنه.

ويدرس الإسلاميون إمكانية ترشيح أحد قادة التيار الإسلامي للانتخابات القادمة أو دعم أحد المرشحين فيها وخصوصا رئيس تكتل القوي الديمقراطية أحمد ولد داداه أو رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.

وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” قد شارك في انتخابات 2006 المحلية والنيابية ،بينما دعم في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية (2007) مرشح حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا،ليتحالف في الجولة الثانية مع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الذي خسر الانتخابات لصالح مرشح الجيش ساعتها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

شارك الإسلاميون في حكومة الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف ،قبل أن يغادروها تحت ضغط قوي مارسه قادة الجيش علي الرئيس ولد الشيخ عبد الله ليستقروا في صفوف الأغلبية الداعمة للرئيس المعزول من دون المشاركة في الحكومة.

شارك الإسلاميون بعد السادس من أغشت 2008 في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب ،وانخرطوا ضمن القوي السياسية المشكلة لها في حملة سياسية وإعلامية ضد قادة المجلس العسكري قبل أن يوسعوا التحالف المناوئ لحكم الجيش نهاية 2009 بإشراك زعيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات العسكر والدفع باتجاه مرحلة انتقالية توافقية تدار من قبل مجموع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية وهو ما توجته اتفاقية دكار.

قاد الإسلاميون الجبهة الوطنية المناوئة للانقلاب آخر أيام المواجهة مع العسكريين ضمن ما بات يعرف بشهر الامتحان الأصعب حينما حسمت المعارضة موقفها بشأن إفشال الانتخابات ولو علي أجساد مناضليها وفق أدبيات الصراع الذي كان قائما،لكن الجبهة كما يقول العارفون بالتحالفات السياسية قد تنهار مع أول قدم يطرحه المتنافسون علي أعتبا انتخابات يوليو 2009 مالم تقبل مجمل الأطراف بمرشح موحد وتحديدا رئيس البرلمان.

الأحدث