محامو ولد الوقف يتهمون النيابة العامة بالتطاول علي قرارات المحكمة العليا

أتهم محامو الوزيرالأول السابق يحي ولد أحمد الوقف النيابة العامة بالتطاول علي قرارات المحكمة العليا أعلي هيئة قضائية في موريتانيا والإمعان في خرق القانون المعمول به في البلاد.

وقال المحامون إن النيابة ترفض الإتصال بها منذ أمس رغم تلسم الجهات المعنية الكفالة المطلوبة وتأكيد المحكمة العليا لقرار الإفراج المشروط عن المعتقلين.

وكان رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد أستدعي بالأمس وزير العدل الموريتاني بعيد صدور القرار للتشاور بشأن الملف في مكتبه بفندق “عزيزة أتلنتيك”.

وتقول المصادر إن وزير العدل من خلال الإدعاء العام قد يحتفظ بالمعتقلين ويتوجه إلي المحكمة العليا بالطعن لصالح القانون وهو يرفضه المحامون ويعتبرونه تجاوزا للمساطر القانونية المعمول بها.

وتطالب هية الدفاع منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين بالتحرك الفوري من أجل وضع حد للحبس التحكمي الذي قال المحامون إنه ثقافة لدي وزير العدل الحالي وإنه الأسوء في تاريخ موريتانيا حيث تخضع حريات الناس للإستهتار خارج الأطر القانونية المعمول بها بعد أن باتت أحكام القضاء الموريتاني غير نافذة.