جدول المحتويات
رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز
وقال ولد عبد العزيز لبعض النواب المقربين منه يوم السبت 9-5-2009 إن أي تأجيل للانتخابات سيكون شكليا وهو فقط للسماح لقادة الجبهة ورئيس التكتل بالترشح للانتخابات الرئاسية إذا أرادوا ذلك، أما التأجيل الآخر فمرفوض ولا مجال للتفاوض بشأنه لا مع السينغاليين أو الجبهة أو أي طرف آخر مهما كان وزنه السياسي، حسب قوله.
وتقول مصادر “الأخبار” إن رئيس المجلس العسكري قال للأغلبية الداعمة له إن الأوضاع السياسية في موريتانيا لا تحتمل التأجيل وإنه حذر الأطراف المناوئة للتغيير –وفق تعبيره- من فوات المسار ولكنهم رفضوا الاستجابة في الوقت المناسب، وليس أمامهم الآن سوي الذهاب إلي انتخابات السادس من يونيو 2009 من أجل إنهاء الأزمة القائمة والمشاركة في العملية السياسية في البلاد.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يعقد وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد معاوية مؤتمرا صحفيا يؤكد فيه تصريحات ولد عبد العزيز بشأن الانتخابات الرئاسية والموعد المحدد لها سلفا أو أن تصدر وزارة الداخلية توضيحا للرأي العام خلال الساعات المقبلة وهو ما يعني إعلان وفاة للمبادرة السينغالية قبل وصول الرئيس عبد الله واد.
وتقول المصادر ذاتها إن أي تأجيل قد يدرسه العسكريون لن يخرج عن ثلاث احتمالات وكلها بالغة السلبية علي العملية السياسية في البلاد وطموح رئيس المجلس العسكري في العودة للرئاسة وهي:
– أن يكون لمدة خمسة عشر يوما من أجل فتح باب الترشح أمام الجبهة المناوئة للانقلاب والتكتل وهو تأجيل لا يفي بالغرض وسيكون مرفوضا من قبل الأطراف المناوئة للانقلاب بشكل كبير.
– أن يكون لمدة شهرين أو ثلاثة وهو أمر متعذر بحكم الطبيعة الجغرافية والمناخية لموريتانيا، حيث يصعب بل يستحيل إجراء انتخابات رئاسية أو نيابة في فصل الخريف بسبب ضعف البنية التحتية وانشغال السكان والتكاليف المادية الباهظة لأي عملية من هذا النوع.
– أو أن يكون التأجيل لمدة ستة أشهر وهو ما تطلبه المعارضة وهو ما يعني فعليا أن أوراق اللعبة ستخرج كليا أو جزئيا من أيدي رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز في ظل طبقة سياسية متقلبة وأجواء معقدة واللاعبون فيها مختلفون.
