جدول المحتويات
هل تشكل إقالة وزير البيئة محمد ولد أحمد سالم بداية فعلية لممارسة أمباري مهامه كرئيس للبلاد ؟
وقالت المصادر التي أوردت النبأ للأخبار إن الخلاف نشب بين الرجلين حينما طلب با أمباري من وزير البيئة تنفيذ بعض التوضيحات بشأن توجيهات أعطاها رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز للوزير قبيل استقالته من أجل القيام بخدمة لصالح مقربين من با أمباري بعيد حريق شب في مقاطعة مقامة أقيل بسبب مسؤول بارز في المقاطعة.
وزير البيئة الذي رفض إعطاء التوضيحات اللازمة أو الاستماع لتعليمات الرئيس الانتقالي وجد نفسه في مواجهة بعض الضغوط الرسمية من قبل أطراف نافذة في السلطة للاستجابة لقرار أمباري الذي صدر قبل أيام بإقالته دون أن يري النور رغم محاولات الرئيس أمباري مع الوزير الأول لتمرير القرار ،وإغلاق مكتب الوزير ورفض التوقيعات الصادرة عنه.
وتقول المصادر ذاتها إن الوزير قام بالاستقالة فعليا اليوم الخميس 7-6-2009 من أجل تخفيف الحرج الذي تشعر به الحكومة في تعاطيها مع الرئيس الانتقالي الذي باشر أعماله منذ أسابيع من دون قرارات تذكر أو حتى ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء بفعل صدود الوزراء عنه وانشغالهم بترتيبات الحملة الرئاسية للجنرال محمد ولد عبد العزيز.
ورجحت المصادر أن تكون استقالة الوزير بداية مشكلة بين با أمباري وحزب الإتحاد الذي ترأسه الناه بنت مكناس بسبب قرب الوزير المقال أو المستقيل –بحسب الروايتين- منها.