جدول المحتويات
المتهمون في "قضية إسلمها" اأمام هيئة المحكمة منتصف مارس الماضي / D.CADIZ
وعللت المحكمة القرار باحتمال فرار المواطن الموريتاني المدان ابتدائيا فضلا عما اعتبرته “خطورة العقوبات” التي حكم عليه بها.
واعتبرت المحكمة أن المتهم “ليس له مأوى في أسبانيا” وأنه “تواجد بشكل عرضي في البلاد لدى حدوث الوقائع” كما أنه لا يملك أوراق الإقامة وقررت بالتالي إبقاءه رهن الاعتقال رغم أن الحكم الصادر بحقه تم استئنافه لدى الحكمة العليا.
ورفضت المحكمة طلبات محامي المختار السالم بمساواته ببقية المتهمين، وهما والدا الفتاة، والذين تم تمتيعهما بالحرية رغم إدانتهما ابتدائيا.
وجرى احتجاز المختار ما يقارب العامين، منذ يونيو 2007، إلى أن حكم عليه ابتدائيا، نهاية مارس من هذا العام، بالسجن 13 سنة و6 أشهر.
وتعتبر فترة 6 سنوات و9 أشهر من أطول مدد الحبس الاحتياطي التي يأمرها بها القضاء الأسباني.
إلى ذلك أنكر المختار السالم جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليه قائلا إن الاغتصاب “عمل حيواني وأنا لست حيوانا”. ودافع عن براءته قائلا إن بوسع زوجته أن تطلب الطلاق داعيا إياها إلى أن لا تعمل على “تدمير حياته”.
(أوروبا بريس+أفي)