موظفون يشجبون حملة نقابة التعليم العالي ضد وزارة الشغل

شجبت مجموعة الموظفين المطالبين بالترقية ماقالوا إنها حملة منظمة تأججها نقابة التعليم العالي ضد وزارة الوظيفة العمومية بهدف ثنيها عن تطبيق قوانين عطلت قصدا، ووقعت بتعطيلها مظالم كثيرة.
وأعتبرت المجموعة أن الحملة التي أطلقتها النقابة ضد الوظيفة العمومية “تنم عن مواقف سياسية أكثر مما تنم عن مبادئ نقابية مهنية”.
وهذا بيان المجموعة :

بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على بيان نقابة التعليم العالي
نشرت نقابة التعليم العالي بيانا بموقع الإخبار بتاريخ: 19/ 04/ 2009 حذرت فيه من تشويه الطابع العلمي للمؤسسات الجامعية.
وبهذا الخصوص فإننا مجموعة الموظفين المطالبين بالدمج في سلك التعليم العالي نهيب بحرص النقابة على ترقية التعليم، وحماية مؤسساته، ونتتفهم دواعيها ودوافعها.
لكننا في الوقت نفسه نعبر عن خيبة أملنا في النقابة التي كنا نأمل في مساندتها للقضايا العادلة ودعمها لأصحاب الحق في استرداد حقهم.
وهنا نذكر النقابة المحترمة بأن أغلب أعضائها كانوا ذات يوم في الوضعية نفسها، وناضلوا من أجل الحصول على هذه الترقية التي تناضل نقابتهم اليوم ضد المطالبين بها.
أما وصف النقابة للمجموعة المطالبة بالدمج بانعدام الكفاءات فهو ادعاء لا يخلو من أحكام مسبقة تفتح أبوابا لا حصر لها من التشكيك في القدرات العلمية التي قد لا يكون نبشها، وتعريضها للمسائلة والتدقيق، في مصلحة كثيرين.
وقد وردت في البيان إستشهادات قانونية تضمنت مغالطات مكشوفة لا يستساغ صدورها من نقابة تعليم عالي يفترض فيها أن تكون على دراية تامة بالقوانين والنظم المعمول بها، ولابتعاد عن ليها لأغراض غير قانونية.
فالمجموعة تطالب بالترقية المضمونة بموجب المرسوم:35/97 الصادر بتاريخ 14/ 04/ 1997 الخاص بالتكوين المستمر في مواد: 3 و7 و 10 و 12 .
ولا بد أن نذكر النقابة المحترمة بالفرق الشاسع بين ترقية موظفين واكتتاب جديد.
أما المادة 28 المنظمة لشروط لاكتتاب من الأمر القانوني رقم 007/06 الصادر بتاريخ:20/02/2006 والمرسوم رقم 126/ 06 الصادر بتاريخ 04/ 12/ 06 فإنه لا ينطبق على حالة المجموعة على إعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي، ولم ينص المرسوم 126/ 06 في حيثياته على تطبقيه بأثر رجعي، مما جعل القضاء الإداري يعتبر أن القانون المطبق على الحالات السابقة لصدور هذا القانون هو المرسوم212/ 86 وأصدر بذلك أحكاما تم تطبيقها، في حالات هي حالات المجموعة نفسها.
أما ما أشار إليه البيان بشأن إلغاء اقتراح مجلس الجامعة الوارد في المرسوم 212/86 الملغي بموجب المرسوم 126/06 فلم يكن ملزما حسب الإستشارة التي قدمها المستشار القانوني السابق بوزارة التهذيب الوطني، أستاذ القانون العام بجامعة انواكشوط علي فال، وكذلك مقررات الترقية الكثيرة التي تمت رغم إفتاء المجلس بعدم أهلية أصحابها.
وفي الأخير نشجب الحملة المنظمة التي تأججها النقابة ضد وزارة الوظيفة العمومية بهدف ثنيها عن تطبيق قوانين عطلت قصدا، ووقعت بتعطيلها مظالم كثيرة، وهي حملة تنم عن مواقف سياسية أكثر مما تنم عن مبادئ نقابية مهنية.

مجموعة الموظفين المطالبين بالترقية
20-4-2009