جدول المحتويات
وأضاف البيان الذي وزعته المنسقية من داكار “إذا كان الجنرال [محمد ولد عبد العزيز] يعتقد أن التصفيق وخطاب التهدئة لدى بعض العائدين أمور تكفي لتبرير انضمامهم إلى ما يسمى الحركة التصحيحية فإنه يرتكب خطأ فادحا”.
وشدد البيان على أن “اللاجئين والعائدين لن يقبلوا أبدا تسوية قضية الإرث الإنساني، بجانبيها المتعلقين بجرائم القتل وعمليات الترحيل، في إطار من الارتجالية والمساومة” معتبرا أنه توجد “توصيات تم المصادقة عليها بطريقة ديمقراطية أثناء الأيام الوطنية التي عبئت لعودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني في 20 و21 و22 من نوفمبر 2007 بنواكشوط، وهي وحدها المقبولة” وفق البيان.
وهاجم البيان أولئك الذين “يريدون مواكبة الجنرال الانقلابي في منطق اللاعقاب الذي يشكل تهديدا للمصالحة والوحدة الوطنية” قائلا إن عليهم “يتحملوا يوما من الأيام، أمام الشعب الموريتاني، مسؤولية تواطئهم”.
ونددت المنسقية، التي تضم روابط معارضة للسلطات القائمة في نواكشوط، بمساعي السلطات العسكرية متهمة من أسمتهم “حفاري قبر الديمقراطية” بتناسي أن عودة المبعدين كانت “ثمرة مشاورات ومفاوضات صعبة ثم تفاهم بين نظام ديمقراطي معترف به دوليا وبين مواطنين مخلصين” مشيدة بدور الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله في المسار.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى العمل على أن لا تتحول قضية اللاجئين الموريتانيين إلى قضية “ابتزاز إنساني” من قبل السلطات “على غرار ما يقوم به موغابي في زيمبابوي وعمر البشير في السودان” وفق البيان الذي ختم بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من “ضحايا انقلاب 6 أغسطس. وخاصة الوزير الأول يحي ولد احمد الوقف الذي قاد بنجاح ملف المبعدين، وكذا رفاقه”.
