زعيم المعارضة : القانون صريح في منع أعضاء المجلس العسكري من الترشح

قال زعيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه اليوم الأثنين 23-3-2009 إن القانون صريح في منع كافة أعضاء المجلس الأعلي للدولة من الترشح وإن القضية قانونية وليست سياسية رغم أن البعد الأخير يجب أن يكون حاضرا في ظل الأوضاع السياسية القائمة والتجارب المريرة للجيش مع الحكم.

وقال أحمد ولد داداه في مؤتمر صحفي تأخر لساعة زمنية وحضره عدد من نواب رئيس الحزب إن القرار الذي أقره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في المرحلة الإنتقالية والقاضي بحرمان أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الحكومة من المشاركة في الإنتخابات كان مطلوبا استحضاره في مثل هذه المناسبات باعتباره عرفا قانونيا يجب التأسيس عليه.

لكن ولد داداه أختار أن يفجر ما أساماها البعض بالقنبلة القانونية في وجه رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز العائد من جولة داخلية قال خصومه إنها حملة رئاسية سابقة لأوانها مذكرا أعضاء المجلس والأغلبية البرلمانية الداعمة له بالميثاق الإفريقي الذي أقرته الحكومة الموريتانية الماضية وصادق عليه البرلمان الموريتاني( بأغلبيته الداعمة للجيش) في التاسع والعشرين من إبريل 2008 والذي ينص بشكل لا لبس فيه “علي منع أي شخص شارك في تغيير النظام الدستوري بالقوة في احدي دول القارة من المشاركة في الإنتخابات التي يشرف عليها أو تلي التغيير المذكور” وهو مايعني ضمنيا أن أعضاء المجلس العسكري كافة ممنوعون من الترشح للإستحقاقات القادمة والتي حددها المجلس الأعلي للدولة في السادس من يونيو القادم.

وذكر ولد داداه بالمادة الثمانين من الدستور الموريتاني المعمول به حاليا والتي تضع الإتفاقيات الدولية فوق القوانين المحلية بعد إقرارها من الجهات التشريعية في البلاد مذكرا بأن القانون صادق عليه الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ونشر في الجريدة الرسمية وهو مايعني أنه بات معمولا به في البلاد .