جدول المحتويات
وجه المحامي الموريتاني والناشط الحقوقي ابراهيم ولد أبتي رسالة إلي المجلس الأعلي للقضاء مطالبا فيها بتاديب وكيل الجمهورية بنواكشوط علي خلفية ماقال إنها تجاوزات قانونية أرتكبها الأخير إبان فترة توليه مهامه القضائية.
وكشفت مصادر قضائة للأخبار أن المحامي ولد أبتي وجه رسائل ممثالة إلي المحكمة العليا بنواكشوط يطالب فيها بمخاصمة الوكيل (مقاضاته) بسبب احتجازه لولد محمدو الناجي فس السجن المدني بنواكشوط الذي قال إن ملفه مسيس من قبل بعض الجهات للضغط علي والده المناوئ للإنقلاب والقيادي في اتحاد قوي التقدم أحد أحزب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
وتقول المصادر ذاتها إن المحامي ولد أبتي وجه رسالة ثالثة إلي النيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق مع وكيل الجمهورية ومحاسبته علي ماقال إنها أعمال غير مشروعة من قبيل “الحبس التحكمي” الذي ينوي المحامي ورفاقه إطلاق حملة وطنية ضده خلال الساعات القادمة مطالبين برفع الأيادي عن القضاء الذي يتهمونه بالتبعية للسلطة التنفيذية في موريتانيا وهو ماتنفيه الجهات التنفيذية والقضائية علي حد سواء.
