جدول المحتويات
رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال
وقالت اللجنة البرلمانية التي ترأسها النائب عن الحزب الجمهوري منتاته بنت حديد و المعنية بمراجعة تقرير محكمة الحسابات إن:”سنة 2006 بالذات كانت سنة زاهية بالنسبة لموريتانيا.والواقع أن البلد استفاد، بالإضافة إلى ما جناه من استغلال النفط لأول مرة، من موارد استثنائية هي:
– علاوة بقيمة 100 مليون دولار متأتية من اتفاق المصالحة المشهور مع شركة وود سايد.
– إتاوات بقيمة 13,3 مليار أوقية مرتبطة باتفاق الصيد مع الإتحاد الأوربي
– 23،8 مليار أوقية متوقعة أصلا من بيع تراخيص في مجال الاتصالات.
ويضاف لما سبق قبول موريتانيا ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيف الدين المتعدد الأطراف والتي سمحت للبلد بتوفير ما قدره 21278025578 أوقية .
وخلص التقرير ، الذي يبدو أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز اعتمد عليه في اتهامه لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بالفساد ، إلى القول “وقد كان من المنتظر أن تستثمر هذه الموارد الاستثنائية (الظرفية بغالبيتها) في مشاريع ذات أهمية علي اقتصاد البلاد وحياة المواطنين”.
ودفعت محكمة الحسابات في تقريرها المدين لفترة المجلس العسكري السابق إلى القول “الواقع أن أي مشروع للبنى التحتية لم يتم إنجازه خلال هذه السنة”.
ورغم أن البرلمان الموريتاني الذي أجاز مشروع قانون التصفية النهائية لميزانية 2006 وهو ما يعني رسميا إبراء ذمة الحكومة إلا أنه نص على أن إخلاء الذمة لا يعني “المسؤولية الفردية للمحاسبين والآمرين بالصرف ، وإنما يتعلق بمسؤولية الحكومة الجماعية”.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد اتهم سلفه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال صراحة بالفساد إبان فترة حكمه وقال إن أموال الدولة الموريتانية أهدرت خلال المرحلة الانتقالية وبقيت الديون تلاحق الدولة، مهاجما ما أسماه رموز الفساد وهو أول اتهام بشكل علني للأخير.
