موريتانيا: التكتل والجبهة يرفضان سياسة "الأمر الواقع" ويدعوان إلى حل توافقي

وقعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب وحزب تكتل القوي الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه اليوم السبت 14-3-2009 علي وثيقة من سبع نقاط تهدف بالأساس إلي توحيد الجهود في وجه العسكر.

وتضمن البيان المشترك بين الطرفين، والذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه، سبع نقاط تحوي المواقف المشتركة بين الطرفين إزاء المخرج من الأزمة الراهنة وكذا الموقف مما اعتبر “فشلا” منيت به الجهود الليبية.

فبالنسبة للطرفين فإن اجتماع 11 مارس “الذي كان يفترض أن يضع إطار وآليات العمل من أجل استعادة جو الثقة الضروري سبيلا إلى حوار مثمر، لم يسفر للأسف عن أي نتيجة”. ويعود فشل الاجتماع، وفق البيان، إلى “تحيز الوسيط لصالح السلطات القائمة بدل البحث عن توافق بين كل الأطراف”.

واعتبر الطرفان أن البلاد تمر اليوم بـ”مرحلة خطيرة من تاريخها نظرا للأزمة الدستورية والاقتصادية والأمنية…” وهو ما يستدعي الإسراع في إيجاد “مخرج توافقي بعيدا عن كل الخطوات الأحادية التي ستشكل تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار” وفق البيان.

وأضاف البيان “أي بحث عن مخرج من الأزمة يجب أن يندرج حتما في إطار المبادئ الديمقراطية التي تشكل خيارا الشعب الموريتاني الذي لا رجعة عنه. ويجدر التنبيه هنا إلى أن بيانات الاتحاد الإفريقي (قمة رؤساء الدول، ومجلس السلم والأمن) وبيانات مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، وخاصة الصادرة في 21-11-2008 و20-2-2009، تظل أساس البحث عن حل توافقي”.

وأعادت الجبهة والتكتل تأكيد استعدادهما للتشاور مشيرة إلى خطوات غير موفقة من قبل الوسيط الليبي أبرزها اعتماد سفير جديد في طرابلس والزيارة الرسمية للقذافي تزامنا مع الوساطة والتصريحات العلنية المناهضة للديمقراطية وتصريح القذافي نهاية زيارته بـ”إغلاق الوساطة” وفق البيان.

ورفض الطرفان “خطاب الوسيط الداعي إلى قبول الأمر الواقع وخطة الزمرة العسكرية” معتبرين أنه، فضلا عن التصريح المتعلق بـ”إغلاق الوساطة”، كان السبب في فشل المساعي.

ووجه الطرفان نداء عاجلا إلى إلى الرأي العام الوطني وكافة الفاعلين السياسيين الوطنيين من أجل “الوعي بضرورة مواصلة النضال رفضا لكل حل أحادي أو رضوخ للأمر الواقع، ومن أجل التوصل إلى حل توافقي”.

كما دعا الطرفان المجموعة الشركاء الدوليين لموريتانيا وخاصة أعضاء مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا إلى “تقييم الوساطة الليبية من اجل تحديد السبل والوسائل الملائمة التي ستمكن من الوصول إلى حل شامل وتوافقي وقابل للاستمرار للأزمة الموريتانية” كما يختم البيان.