التكتل ينسحب احتجاجا على التسيير الأحادي للمرحلة القادمة

انسحب فريق تكتل القوى الديمقراطية من جلسة الجمعية الوطنية زوال اليوم الخميس 19 فبراير 2009 ، محتجا على عدم إعطائه فرصة الاطلاع على القوانين المعروضة للتصويت وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التكتل إن الحزب لن يرضى بالتسيير الأحادي للمرحلة السياسية الراهنة.

وأضاف النائب عبد الرحمان ولد ميني :”كنا نود أن تكون الأمور أكثر تشاورا بين الأطراف السياسية؛ لأن ذلك هو الذي يناسب المرحلة السياسية الحالية
التي تعيش فيها موريتانيا”.
وانتقد ولد ميني بشدة ما سماه:”سياسة تدجين الجهاز التشريعي في ظل هيمنة شبه مطلقة للجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي”، قائلا :”ما يجري حاليا تحول خطير، وهو ذاته الذي قاد للانسداد المؤسسي في عهد الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي حاول تدجين المؤسسة التشريعية فاندلعت أزمة سياسية كبيرة”.
وأوضح ولد ميني أن القوانين التي تم إقرارها هي:
1- القانون المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات، وهذا القانون ـ يضيف ولد ميني ـ لابد أن يشترك الجميع في إقراره؛ لأنه يعني الجميع ولا بد أن يتضمن كل الضمانات المطلوبة لسير وشفافية الانتخابات.
2- قانون مشاركة الموريتانيين في الخارج في التصويت والاقتراع، وهو كذلك من القوانين التي كانت المعارضة تطالب بها خلال الفترات الماضية وهاهي اليوم تتحقق لأول مرة، ولكن لابد من إشراك جميع النواب في إقرار هذه القوانين.
3- القانون المتعلق بتحديد ضوابط الترشحات للرئاسة حيث تمت زيادة المبلغ إلى خمسة ملايين أوقية، وكذا زيادة عدد المستشارين إلى مئة.
وشدد ولد ميني على أن هدف الحزب هو الحرص على المصلحة الوطنية، منتقدا طابع الاستعجال الذي تتعامل به السلطات مع القضايا المصيرية، مشيرا إلى أن “في العجلة يكمن الزلل” كما يقال في المثل.
وأوضحت النائب النانة بنت محمد لغظف، أن التكتل كان قد تقدم بمبادرة سياسية للخروج من الأزمة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ولكنه فوجئ الآن بالسرعة التي تدار بها الأمور من طرف الجهاز التنفيذي، مطالبة من وصفتهم بالقائمين على الأمر بالابتعاد عن التصرفات الأحادية التي تطبع سلوك السلطة السياسية حاليا.