جدول المحتويات
ممثلو الاتحاد الأوربي مع ممثلي الحكومة الموريتانية (أرشيف الأخبار)
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للمجموعة الاستشارية حول موريتانيا السبت بباريس وسط توجه عام لدى الأوروبيين بتوقيف جميع مشاريع التنمية في موريتانيا كجزء من العقوبات الدولية على الحكام العسكريين واستبعاد العقوبات الفردية علي المجلس العسكري الحاكم وخصوصا ما يتعلق منها بسفر المسؤولين.
وقال المصدر إن القرار الذي سيصادق عليه من قبل المجموعة الدولية يوم السبت القادم سيتضمن تجميد جميع مشاريع التنمية بموريتانيا، وهي المشاريع التي أعلن عن توقيفها بعد الانقلاب، بينما قالت مصادر موريتانية إن العقوبات الفردية على المجلس العسكرى الحاكم وأعضاء الحكومة أمر مستبعد حاليا، بسبب القوانين المعمول بها في أوروبا والتي يتطلب منع سفر الأفراد إليها موافقة جميع الدول الأوروبية بحكم توحيد التأشيرة إلى بلدان الاتحاد.
وكانت السلطات الحاكمة في موريتانيا قد أوفدت صباح اليوم وفدا بقيادة وزير الخارجية محمد محمود ولد محمدو إلى العواصم الأوربية للدفاع عن موقفها.
