منسقية روابط المبعدين في مالي والسنغال ترحب بالعقوبات

أعربت منسقية روابط المبعدين الموريتانيين في السنغال ومالي عن “ارتياحها” لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي فرض عقوبات انتقائية على من وصفتهم بـ”الانقلابيين” في موريتانيا، معتبرة أن الخطوة تتفق مع موقف “الإدانة بدون تحفظ” الذي عبرت عنه المنسقية غداة “الانقلاب”.

وطالبت المنسقية، وهي مكونة من منظمات المبعدين المعارضة للسلطات القائمة في نواكشوط، بتطبيق تلك العقوبات بشكل خاص على مدير وكالة استقبال ودمج المبعدين (ANAIR) السيد با مدين وذلك لما وصفته بتأييده لـ”الانقلاب” واعتباره إياه “حركة تصحيحية”، ملحة على أن يتم منعه من السفر إلى السنغال إذ تستلزم مهامه الانتقال لمقابلة اللاجئين ومسؤولي المفوضية السامية.

وطالب بيان صدر عن المنسقية، ومقرها داكار، بإطلاق سراح الوزير الأول المعزول يحي ولد أحمد الوقف وإعادة ولد الشيخ عبد الله إلى مهامه رئيسا للبلاد، وذلك في أول موقف لجهة موريتانية يعبر بشكل صريح عن تأييده للعقوبات التي أقرها الاتحاد الإفريقي الخميس الماضي.

وتشهد منظمات المبعدين الموريتانيين في السنغال ومالي انشقاقا بين المؤيدين للسلطات القائمة والمصرين على ما يعتبرونه عودة النظام الشرعي إلى البلاد.