جدول المحتويات
قادة الجبهة في مؤتمر صحفي سابق(أرشيف الأخبار)
ووفق نفس المصادر فإن قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب في موريتانيا دخلوا في مناقشات جادة للموضوع وسط تباين بين اتجاهين، أحدهما يبدي مخاوفه من أن الجبهة بمشاركتها في انتخابات تنظم في ظل حكم العسكريين تعطي شرعية لبقاء المجلس الأعلى للدولة، وتمنحه ورقة يمكنه استغلالها سياسيا.
فيما يرى الطرف الثاني أن الانتخابات في طبيعتها دستورية، لكونها في موعد حدده القانون وليس المجلس العسكري، وأن المتشارين البلديين المعنين بانتخاب الشيوخ سابقون في مناصبهم لانقلاب السادس من أغسطس2008، وعدم مشاركة الجبهة في الانتخابات يفقدها مقاعد جديدة في المجلس لصالح أنصار العسكريين.
ولم تسبعد المصادر أن يحصل الاتفاق على المشاركة في الانتخابات وأن يتم الترشح بقائمة موحدة في دائرة نواكشوط المجددة، التي تضم عددا معتبرا من مستشاري حزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب تواصل.
ويحتمل أن تفقد الجبهة خلال التجديد الأول لثلث أعضاء مجلس الشيوخ مقعدين في المجلس على الأقل، أحدهما مقعد مقاطعة أمرج في الحوض الشرقي الذي يشغله حزب “تواصل” والثاني مقعد مقاطعة المجرية الذي يشغله حزب “عادل”.