المجموعة الاستشارية: لا تقدم في اتجاه عودة النظام الدستوري في موريتانيا

اعتبر بيان صادر عن المجموعة الاستشارية حول موريتانيا أن “أي تقدم لم يسجل في اتجاه عودة النظام الدستوري في موريتانيا” على قاعدة المطالب الدولية المتمثلة في “تحرير الرئيس ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى مهامه للبحث عن حل بمشاركة الجميع” وفق البيان الذي وزع الأربعاء في أديس أبابا.

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه “الأخبار”، إلى أن المسار المشار إليه قد يؤدي إلى “انتخابات رئاسية حرة وطبيعية، كعنصر من حل شامل وسلمي وديمقراطي للأزمة يقبله كل الفاعلين الموريتانيين ويحظى بدعم المجتمع الدولي” حسب تعبير البيان.

ورأى البيان الصادر عن الاجتماع، الذي التأم بمبادرة من رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ، أن “المنتديات العامة للديمقراطية” لم تجمع كل القوى السياسية الموريتانية معتبرا أن خلاصاتها “لا تستجيب لمطالب المجتمع الدولي المتعلقة بعودة النظام الدستوري من خلال مسار توافقي”، مسجلا في ذات الوقت “المقترحات المقدمة من قبل الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في خطابه في 23 يناير 2009” وفق البيان.

وعبر البيان عن قلق المشاركين إزاء ما اعتبره “التحرش” الذي يتعرض له ولد الشيخ عبد الله. وألح المشاركون على سلطات نواكشوط أن “تحترم بشكل كامل التعهد الذي قطعته على نفسها والمتعلق بالإفراج غير المشروط عن الرئيس ولد الشيخ عبد الله وضمان سلامته والابتعاد عن كل ما من شانه أن يمس حريته في التحرك أو التعبير” وفق البيان.

وحذر البيان من مغبة “أي خطوة أحادية تهدف إلى تشريع الانقلاب” داعيا السلطات القائمة إلى “وضع مصلحة موريتانيا والبحث عن التوافق فوق كل اعتبار”.
ودعا المشاركون سلطات نواكشوط إلى “الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية” مؤكدين تمسك منظماتهم بالديمقراطية والاستقرار وكذا بتقدم ورفاه الشعب الموريتاني.

وجددت المنظمات المشاركة في الاجتماع عزمها مواصلة الجهود تحت مظلة الاتحاد الإفريقي كما أكدت نيتها “استخلاص العبر من المأزق الراهن واتخاذ التدابير الملائمة وفق آلياتها الخاصة” وفق البيان.

وصدر البيان عن اجتماع ضم الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد الإفريقي كما شاركت فيه البلدان الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن فضلا عن بعض البلدان ذات العضوية الدائمة وفق البيان.