جدول المحتويات
الصفحة الأولى من الوثيقة السرية (تصوير الأخبار)
وتحدثت الوثيقة عن ضرورة تمويل العمل السياسي الموالي للمجلس العسكري “بشكل طبيعي تحت عنوان أحد الأحزاب السياسية” مما يتطلب إنجاز دراسة التمويل على الأمد القصير والطويل.
الوثيقة، التي وصفتها المصادر بأنها محضر اجتماع أمني موسع قدم للمجلس الأعلى للدولة في دورته الأخيرة، وصفت الجبهة المعارضة للانقلاب بأنها تتشكل من “منظمات برزت من مجموعات سرية قديمة في غاية التنظيم” وتقوم بـ”حملة اتصالات في الخارج” وهي “جد نشطة وحاضرة على الساحة وخاصة في نواكشوط” حسب الوثيقة.
وتضمنت الوثيقة تصنيفا للساحة السياسية في موريتانيا مقسمة إياها إلى أربع مجموعات تضم الأولى داعمي الحركة التصحيحية المتمثلين في المنتخبين المستقلين، والأحزاب السياسية ومنظمات غير حكومية ومبادرات وشخصيات اعتبارية.
وأعطت الوثيقة المجموعة الثانية صفة “الداعمين تحت شروط التصحيح” وتضم أحزاب التكتل وتحالف العدالة والديمقراطية، حزب الديقراطية المباشرة.
والمجموعة الثالثة أسمتها الوثيقة “معارضة حركة التصحيح” وتمثلت، وفق الوثيقة، في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني “التابعة لأحزابها”. وتكونت المجموعة الرابعة ممن وصفوا بـ”المترددين والانتهازيين ومن لا خلفية سياسية لديهم”.
وأوصت الوثيقة بضرورة تشكيل إطار سياسي يوفر للبرلمانيين الداعمين للمجلس الأعلى للدولة “المشاركة بصفة فعالة في الحياة السياسية، ليكونوا فاعلين مركزيين خلال فعاليات الاستحقاقات المقبلة، وليكونوا حاضرين وملموسين في العاصمة وفي المناطق الأخرى”.
وهذا نص الوثيقة كما حصلت عليها وكالة “الأخبار”:
الصفحة الثانية من الوثيقة (تصوير الأخبار)
1. الوضعية السياسية غير واضحة ومتبعثرة:
*إعادة النظر في التوازنات الناشئة من انتخابات 2006؛
*حراك كبير للفاعلين السياسيين؛
*ميلاد العديد من الأحزاب السياسية والحركات؛
*إنشاء حركات جديدة ومبادرة؛
*عجز المجموعات مقارنة بمنظمات انتمائهم؛
*تصميم المجتمع المدني على دخول الحياة السياسية.
2. رغم انفجار الساحة السياسية وظهور قوى مركزية بوسعنا أن نلخصها فيما يلي:
– المجموعة الأولى: داعمو الحركة التصحيحية و وهم:
*- المنتخبون المستقلون:
– يشهدون ركودا منذ 6 أغشت 2008؛
– غير منتظمين؛
– غائبون عن الساحة التنفيذية؛
– مجموعات (نواب، شيوخ وعمد) معرضون للتهميش
– غائبون عن الساحة السياسية.
*- الأحزاب السياسية (الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم وحزب حاتم … الخ):
– تواجد قوي في الجهاز التنفيذي؛
– تنظيم عدة مظاهرات ونشاطات سياسية.
*- بقية الداعمين ( مبادرات، نقابات، منظمات غير حكومية .شخصيات…)
-ناشطون حسب الظروف؛
– بعضهم حقق مآربه عبر التعيينات في مناصب سامية؛
– يحاولون أن يحلوا محل الطبقة السياسية الموصوفة بالعجز.
المجموعة الثانية: الداعمون تحت شروط التصحيح:
وتتكون أساسا من أحزاب:
– تكتل القوى الديمقراطية؛
– حزب AJD/MR؛
-الديمقراطية المباشرة
*إن تصرف مسؤولي التكتل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية أدت إلى شرخ عميق في أحزابهم؛
*التعيينات من طرف المجلس الأعلى مزقت انسجام حزب التكتل؛
*رغم مقاربات متعارضة حاولت مجموعتا التكتل التغلب على الخلافات وتفادي القطيعة عبر جلسات حوار ونقاش طويلة؛
*إن غياب خيار توافقي تجسد في خلاف عميق داخل صفوف حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية؛
*غير متجانسين ومترددين في خيارهم؛
*إن قادة الحزبين لم يعد في وسعهم السيطرة على تشكيلاتهم.
المجموعة الثالثة: معارضة الحركة التصحيحية:
– الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (عادل، التحالف الشعبي التقدمي، اتحاد قوى التقدم، تواصل)
– النقابات التابعة لهذه الأحزاب؛
– المنظمات التابعة لهذه الأحزاب؛
– الإعلام التابع لهذه الأحزاب؛
*منظمات برزت من مجموعات سرية قديمة في غاية التنظيم؛
*تنظم حملة اتصالات في الخارج؛
*جد نشطة وحاضرة على الساحة وخاصة في نواكشوط؛
*تسيطر على الفضاء الإعلامي: العربية، الجزيرة، الإعلام الالكتروني، الصحافة المكتوبة المستقلة …
*خلل كبير على مستوى الفاعلين السياسيين والمناضلين؛
أقلية ولكن تتمتع بقدرة كبيرة على الإيذاء؛
المجموعة الرابعة: آخرون وهم عبارة عن
*مترددين؛
*انتهازيين؛
*لا خلفية سياسية لديهم.
1. الاستحقاقات
المراجعة الدستورية
*تنحية الأزمة الراهنة
*برلمانيون معنيون بالدرجة الأولى
*المساهمة الإيجابية تفرض نفسها على البرلمانيين
2. الانتخابات الرئاسية:
مبرمجة قبل نهاية مايو 2009 من قبل منتديات العامة للديمقراطية
– وهي تحتاج إلى عمل سياسي ممتاز من أجل
-تنظيم المشاركة في الانتخابات
-التعبئة للانتخابات
-حشد دعم للحركة التصحيحية
-إعادة تشكيل الخارطة السياسية
3-إعادة تشكيل المجموعات السياسية
إن الاستحقاقات الآنفة الذكر ستؤدي إلى تشكيل خارطة سياسية جديدة ستخرج بما يلي
-توجيهات
-حوارات
-تجمعات
-مظاهرات
-حشود
-اختيار التصويت
ب – المستقبل:
إن البرلمانيين المستقلين يشكلون عدديا أساس الدعم للحكومة الحالية ..تدعمهم والتحقت بهم القوى الحية بينما كانوا يشكلون المعارضة الشديدة للرئيس السابق. إنهم اليوم حائرون وعلى طريق التهميش. وإذا لم يحصلوا على دورهم خلال الاستحقاقات القادمة فإن آخرين سيفرضون وجودهم بدلا عنهم كفاعلين سياسيين من الأغلبية.
ما الحل إذن؟ الاتحاد ضمن منظمة سياسية تضمن:
– المشاركة بصفة فعالة في الحياة السياسية؛
– ليكونوا فاعلين مركزيين خلال فعاليات الاستحقاقات المقبلة؛
– ليكونوا حاضرين وملموسين في العاصمة وفي المناطق الأخرى؛
ج. إنشاء منسقية مكلفة بالإشراف على العملية:
– من دون بوسعنا إسناد الأدوار التالية لهذه الهيئة
– 1- الاتصال بــ:
– المجلس الأعلى للدولة؛
– الشيوخ؛
– العمد؛
– النواب؛
– المجموعات؛
– المبادرات؛
– الحركات والتيارات؛
– الشخصيات.
الهدف: النقاش حول الرغبة في إنشاء تشكلة سياسية.
الفرصة والاستحقاقات يجب أن تناقش مسبقا بشكل أعمق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة
• من الآن فصاعدا على المنسقية أن تحدد التوجهات الإستراتجية وتشرف على النشاطات السياسية وعلى أي حال يلزم المنسقية أن تضع خطة عمل تشمل جميع النشاطات السياسية لسنة2009.
3- التمويل: إن العمل السياسي له ثمن باهظ في البلاد ويلزم أن يتم هذا التمويل بشكل طبيعي وتحت عنوان أحد الأحزاب السياسية وفي هذه الأثناء يصبح من الضروري إنجاز دراسة التمويل على الأمد القصير والطويل من قبل المنسقية.
خاتمة: إن إنشاء هذه التشكلة السياسية يفرض نفسه اليوم للأهداف التالية :
– لضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة؛
– تحقيق أغلبية سياسية لدعم المبادرة الحالية والمستقبلية لرئيس المجلس الأعلى للدولة؛
– الحفاظ على انسجام الأغلبية البرلمانية الضروري لاستقرار الحكومة؛
– توفير الإطار اللازم للعمل السياسي للمنتخبين والفاعلين من تيار المستقلين؛
– توفير إطار سياسي لأغلبية الموريتانيين الذين لم ينضموا بعد لأي تشكلة لتمكينهم من المساهمة والتعبير والحضور في الساحة السياسية.
– كلما شرعنا في إنشاء هذه التشكلة سننجح في سد الفراغ الذي يجعل أغلبية مواطنينا في حيرة من أمرهم.
ترجمة وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة
