أسبانيا: النيابة تطالب بأحكام قاسية ضد عائلة موريتانية

طالب ممثل النيابة الأسبانية بالسجن سبعة عشر عاما نافذة في حق مواطن موريتاني يحتجز منذ عام ونصف في أسبانيا بعد اتهامه من قبل زوجته القاصر بـ”الاغتصاب”. وطالب ممثل النيابة، كذلك، بعقوبات سجنية تناهز الستة عشر عاما لوالدي الفتاة بتهمة التمالؤ وسط دفوع من قبل محاميهم بأنه “لا وجه للمتابعة”.

واستنادا إلى ما أوردته صحيفة “دياريو ديكاديث” اليوم، الأحد 25 يناير 2009، فإن النيابة باتت أقرب إلى رواية عائلة أسبانية تؤوي الفتاة وسط اتهامات لها من قبل مقربين من العائلة الموريتانية بالسعي إلى تغيير دينها.

وتستند العائلة الموريتانية ودفاعها إلى صحة عقد الزواج وتوثيقه على الأراضي الموريتانية وتوافقه مع القانون والأعراف الموريتانية فيما تتهم النيابة العائلة بتزويج الفتاة، التي تحمل الجنسية الأسبانية، كرها والتمالؤ مع زوجها على “اغتصابها”.