جدول المحتويات
مقر شركة الخطوط المعروضة للتصفية
قال مصدر في هيئة الدفاع عن معتقلي الخطوط الجوية الموريتانية أن الهئية تعتزم التعقيب لدى المحكمة العليا على قرار غرفة الاتهام بحكمة الاستئناف الصادر اليوم 22 يناير 2009 والقاضي يتثبيت قرار قاضي التحقيق بمنح الحرية المؤقتة للمعتقلين في الملف لمن دفع منهم كفالة مالية بقيمة مائة مليون أوقية.
وكان قاضي التحقيق قد ألزم جميع المعتقلين في الملف الذين تتهمهم السلطات الموريتانية بالمسؤولية عن إفلاس الشركة المعروضة للتصفية، بدفع كفالة مالية بقيمة مائة مليون أوقية، مقابل حصولهم على حرية مؤقتة، وقد استجاب لهذا القرار بعض المعتقلين ورفضه عدد آخر بينهم الوزير الأول المعزول يحيى ولد أحمد الوقف.
وتتهم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديقراطية المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا بتسيس الملف لتصفية بعض خصومه السياسيين.
وكان قاضي التحقيق قد ألزم جميع المعتقلين في الملف الذين تتهمهم السلطات الموريتانية بالمسؤولية عن إفلاس الشركة المعروضة للتصفية، بدفع كفالة مالية بقيمة مائة مليون أوقية، مقابل حصولهم على حرية مؤقتة، وقد استجاب لهذا القرار بعض المعتقلين ورفضه عدد آخر بينهم الوزير الأول المعزول يحيى ولد أحمد الوقف.
وتتهم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديقراطية المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا بتسيس الملف لتصفية بعض خصومه السياسيين.
