جدول المحتويات
صار دافع عن رؤية حزبه للمحاصصة السياسية / أرشيف "الأخبار"
حذر إبراهيما صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد(AJD/MR) من أن موريتانيا “غير جاهزة” لكي تنتهج نظاما برلمانيا. معتبرا أن برلمانا “ذا صلاحيات واسعة” قد يقود البلاد إلى الفوضى السياسية.
وقال صار إبراهيما، في مقابلة مع يومية “لوكوتيديان دونواكشوط” اليوم الأربعاء إن الأزمة التي قادت إلى انقلاب السادس أغسطس “لم تكن دستورية” مشيرا إلى أن العسكريين “أوصلوا، عن طريق نمط من الوكالة، سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة. وفي لحظة ما، أراد أن يمارس كافة صلاحياته فلم يترددوا في الإطاحة به” على حد وصفه.
وانتقد صار الدعوات الرامية إلى إعطاء الجيش دورا سياسيا قائلا إن المشكلة في موريتانيا “ليست في الجيش. بل في سياسيين ليس بوسعهم التفاهم بسبب الخلافات الأيديولوجية. وبعضهم يعتقد أن على مجموعة قومية واحدة أن تقود البلاد دوما وأن تعهد إلى (المجموعات القومية) الأخرى بدر مواطنين من درجة ثانية”، ومضيفا “ما لم نتفق على خطاب موحد يسير في اتجاه المزيد من الإنصاف، فسنظل متفرقين وسيظل العسكر هنا لفرض قرارهم” وفق تعبيره.
ودافع صار عن دعوات حزبه إلى المحاصصة السياسية بين المجموعات القومية في موريتانيا متسائلا “لما ذا يعد الوزراء الزنوج أربعة او خمسة من بين عشرين أو ثلاثين” وزيرا؟ قائلا “يجب، أولا، أن نعرف عدد الزنوج وعدد العرب فالأغلبية تتحدد على أساس عددي” وفق رأيه.
واعتبر صار إن هناك طبقة فئوية وعرقية قد زرعت عناصر التفرقة من أجل إرساء قواعد سلطتها قائلا “انظروا إلى جيشنا! فلقد تم تفريغه من عناصره من الزنوج. وانظروا إلى المجلس الأعلى للدولة ! فحتى لو أراد أن يضم إلى صفوفه بعض الزنوج فلن يجدهم. هناك إذن اختلال ينبغي تصحيحه. ولا ينبغي أن يترك هذا التصحيح لتقدير رئيس أو غيره. بل لا بد من آليات دستورية تنطبق على الجميع وتجبر الدولة على التصرف على نحو معين” كما قال.
وقال صار إبراهيما، في مقابلة مع يومية “لوكوتيديان دونواكشوط” اليوم الأربعاء إن الأزمة التي قادت إلى انقلاب السادس أغسطس “لم تكن دستورية” مشيرا إلى أن العسكريين “أوصلوا، عن طريق نمط من الوكالة، سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة. وفي لحظة ما، أراد أن يمارس كافة صلاحياته فلم يترددوا في الإطاحة به” على حد وصفه.
وانتقد صار الدعوات الرامية إلى إعطاء الجيش دورا سياسيا قائلا إن المشكلة في موريتانيا “ليست في الجيش. بل في سياسيين ليس بوسعهم التفاهم بسبب الخلافات الأيديولوجية. وبعضهم يعتقد أن على مجموعة قومية واحدة أن تقود البلاد دوما وأن تعهد إلى (المجموعات القومية) الأخرى بدر مواطنين من درجة ثانية”، ومضيفا “ما لم نتفق على خطاب موحد يسير في اتجاه المزيد من الإنصاف، فسنظل متفرقين وسيظل العسكر هنا لفرض قرارهم” وفق تعبيره.
ودافع صار عن دعوات حزبه إلى المحاصصة السياسية بين المجموعات القومية في موريتانيا متسائلا “لما ذا يعد الوزراء الزنوج أربعة او خمسة من بين عشرين أو ثلاثين” وزيرا؟ قائلا “يجب، أولا، أن نعرف عدد الزنوج وعدد العرب فالأغلبية تتحدد على أساس عددي” وفق رأيه.
واعتبر صار إن هناك طبقة فئوية وعرقية قد زرعت عناصر التفرقة من أجل إرساء قواعد سلطتها قائلا “انظروا إلى جيشنا! فلقد تم تفريغه من عناصره من الزنوج. وانظروا إلى المجلس الأعلى للدولة ! فحتى لو أراد أن يضم إلى صفوفه بعض الزنوج فلن يجدهم. هناك إذن اختلال ينبغي تصحيحه. ولا ينبغي أن يترك هذا التصحيح لتقدير رئيس أو غيره. بل لا بد من آليات دستورية تنطبق على الجميع وتجبر الدولة على التصرف على نحو معين” كما قال.
